ويأت قرار الشخصية السياسية البارزة في باكستان بعد أن قررت المحكمة العليا في البلاد عدم أهليته للبقاء في المنصب.
كما قررت المحكمة حظر شريف من العمل السياسي مدى الحياة، وهو ما يضع خاتمة لفترة ولايته الثالثة في السلطة على إثر التورط في قضايا فساد.
هذا الإجراء يأتي بعد أن قالت لجنة تحقيق إن أسرته لم تستطع الكشف عن مصادر ثروتها الهائلة. فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيتم فتح تحقيق جنائي في أمر رئيس الوزراء وأسرته.
وقام فريق من المحققين المعينين من جانب المحكمة العليا في شهر أبريل الماضي، بالتحقيق بشأن أصول أسرة شريف في لندن، وثروتها في الخارج، التي تم الكشف عنها في العام الماضي بعد تسريب وثائق من مكتب محاماة يتخذ من بنما مقرا له.
ولم يتم أي رئيس وزراء باكستاني على الإطلاق ولاية الخمس سنوات كاملة. فقد شهد غالبيتهم تدخلاً من الجيش النافذ أو من المحكمة العليا ومن حزبهم مما حملهم على الاستقالة أو تعرضوا للاغتيال.
وهي المرة الثانية في تاريخ باكستان، منذ استقلالها قبل 70 عاماً، التي تقوم فيها المحكمة العليا بإسقاط الأهلية عن رئيس للوزراء خلال توليه مهامه.
تعليقا على هذا الموضوع، قال طارق محي الدين- الخبير في الشأن الباكستاني أن استقالة نواز شريف من منصبه هي مربط الفرس في التطورات التي قد تحصل لاحقاً، لأنه إذا تمسك بمنصبه فإنه قد يدخل البلاد في معترك سياسي جديد، وأنصياعه لقرار المحكمة يجنب البلاد الدخول في جولة من الصراعات.
وفي مقابلة عبر برنامج "بانوراما" أكد محي الدين أن عزل شريف قد يحسب لقوى المعارضة ـ ولا سيما لـ"حزب العدالة" الذي يتزعمه عمران خان، الذي قاد على مدى سنتين حملات سياسية ضد نواز شريف، وكشف تورطه وعائلته في قضايا فساد.
وأضاف أنه من المتوقع أنه ستفتح ملفات جددية في قضايا فساد حصلت خلال تولي شريف لمنصب رئاسة الوزراء لفترة أربعة أعوام ونصف، والذي سيؤثر بشكل كبير جداَ على "حزب الرابطة الإسلامية"، الذي يعاني نفسه من خلافات داخلية قد تتسارع وتؤدي إلى إضعافه وتراجع حضوره في المشهد السياسي في باكستان.
تفاصيل الحوار في الملف الصوتي
إعداد وتقديم: نواف إبراهيم
