وحسب الصحيفة أبلغ مسؤولون أمريكيون حلفاء للولايات المتحدة بأنهم يجب أن يكونوا مستعدين لدعم إعادة فتح المفاوضات مع إيران أو يتوقعوا أن تتخلى واشنطن عن الاتفاق كما فعلت في اتفاقية باريس للمناخ.
ووفقا للعديد من المسؤولين الأجانب بدأت الولايات المتحدة فى البحث مع المفتشين الدوليين في الوكالة الدولي للطاقة الذرية في فيينا عن إمكانية المطالبة بالوصول إلى المواقع العسكرية فى إيران حيث يوجد اشتباه معقول في إجراء أبحاث نووية أو تطوير لتكنولوجيا نووية.
وتقول الصحيفة إنه إذ رفض الإيرانيون، فإن رفضهم على ما يبدو سيمكن واشنطن من إعلان أن طهران تنتهك الاتفاق الذي استمر عامين.
وتضيف أن ترامب لديه مساحة واسعة للتخلي عن الاتفاقية، التي لم تصل إلى حد المعاهدة، حيث كان الرئيس باراك أوباما يعلم أنه لن يستطيع الحصول على أكثرية الثلثين في مجلس الشيوخ، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأكثرية، لتأييد المعاهدة، فلجأ إلى عقد اتفاقية تنفيذية، يمكن لخليفته أن ينهيها بمجرد إهمال شروطها برفع العقوبات عن إيران.
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب أصدر تعليماته بعد مناقشات مطولة مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون، بعد أن رفض ترامب مرتين منذ تسلمه الرئاسة التوقيع على أن إيران ملتزمة بالاتفاقية، لكنه وافق على ذلك لاحقا، مضيفة أن ترامب كان يتوقع أن تكون لديه خيارات كثيرة للانسحاب من الاتفاقية بحسب المسؤولين والذين قال أحدهم إن الرئيس فقد أعصابه عندما لم يجد هذا الخيار متوفرا، مؤكداً أن ترامب أوضح أنه لن يسمح بتكرار ذلك، حيث قال في مقابلة مع "وول ستريت جورنال" بأن هناك دراسة تفصيلية (لالتزام إيران)، وأنه عندما يكون وقت المراجعة القادمة بعد 90 يوما "أظن أنهم لن يكونوا ملتزمين".
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مساعدين لترامب، قولهم إن الثمن الدبلوماسي لمغادرة الاتفاقية سيكون عاليا، حيث لا يشارك أطراف الاتفاقية الآخرون (بريطانيا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا) ترامب في معارضتها، فإن انسحبت أمريكا من الاتفاقية فإنها ستكون معزولة بالطريقة ذاتها التي عزلت فيها فيما يتعلق باتفاقية المناخ.
وتشير الصحيفة إلى أن إيران طالما قالت إنها لن تسمح بالدخول لمواقعها العسكرية الحساسة، حيث كان هذا واضحاً في عام 2015، عندما طلب المفتشون دخول قاعدة بارتشين بالقرب من طهران، بعد ظهور أدلة على وجود نشاط نووي هناك، وتم التوصل إلى حل وسط، فقامت إيران تحت مراقبة المفتشين بأخذ عينات بيئية، ولم يتم اكتشاف أي شيء فيها، إلا أن منتقدي الاتفاق يحتجون بالقول إن إيران ستضع أي برنامج تخصيب يورانيوم في مواقع تمنع دخولها وتفتيشها.
وتشكك الصحيفة في امتلاك وكالات الاستخبارات الأمريكية أي أدلة على مخالفة إيران للاتفاقية وأن ما لديها لا يعدو مجرد شكوك؛ ولذلك حذر عدد من المسؤولين في المخابرات من مخاطر توجيه المفتشين الدوليين إلى مواقع محددة ليكتشفوا عدم وجود أي أنشطة مشبوهة، حيث ستكون لهذا الحدث تداعيات عدم اكتشاف أسلحة دمار شامل في العراق عام 2003 ذاتها.
