وأشار البرلماني الروسي إلى أن الإجراءات الحالية ضد البعثة الدبلوماسية الأميركية ما هي سوى "عقوبات أجلت، وروسيا سترد مجددا على قانون العقوبات الأميركي الجديد".
وأكد أن قائمة العقوبات الجديدة ستطلق فور توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القانون المعادي لروسيا.
هذا ودعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأميركية إلى مطابقة عدد دبلوماسييها في موسكو بالدبلوماسيين الروس في أميركا قبل 1 أيلول/سبتمبر، بالإضافة إلى ذلك فسيجمد الجانب الروسي استعمال السفارة الأميركية في روسيا اعتبارا من 1 آب/
أغسطس، لجميع المستودعات الواقعة في شارع دوروجني بموسكو ومبنى في منطقة سيريبرني بور.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد وافق، يوم 15 حزيران/ يونيو الجاري، بأغلبية ساحقة على إجراء من شأنه توسيع العقوبات ضد روسيا، كما يحد من صلاحيات الرئيس الأميركي على رفع هذه العقوبات، ويتعلق هذا القرار بـ"مبيعات الغاز المسال الأميركي والضغط
على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي في السوق الأوروبية"، بهدف "العمل في صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة".
وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات الجديدية المفروضة على روسيا تشمل، على وجه الخصوص، تقليص المدة القصوى لسوق تمويل المصارف الروسية الخاضعة للعقوبات إلى 14 يوما، وتقليص مدة إقراض شركات قطاع النفط والغاز الخاضعة للعقوبات — لمدة تصل إلى
30 يوما.
ومن المقترح أيضا النظر في إمكانية توسيع نطاق القيود المفروضة على الدين السيادي لروسيا الاتحادية.
يذكر أن مشروع القانون يجب أن يرفع للرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليه، الذي يحق له استخدام حق الفيتو ضده.
وفي حال اعتمدت هذه العقوبات الجديدة، ستكون الأشمل والأوسع منذ منذ بداية عام 2014، حيث بسبب الأحداث في القرم وأوكرانيا وبما يسمى "بالتدخل الروسي" في الانتخابات الأميركية قد اتخذت حزمة من التدابير ضد الأفراد والشركات الروسية.
