وتابع جوهر، أن الإتحاد الوطني حدد فترة زمنية يتم فيها إعادة تفعيل البرلمان، وهناك اجتماع للجنة العليا للإستفتاء في إقليم كردستان، وهناك حرص من كل الأطراف على ضرورة تفعيل البرلمان لمقتضيات الضرورة وظروف المرحلة وموضوع الاستفتاء، والذي يحتاج إلى تشريع خاص من جانب البرلمان، هذا بالإضافة إلى أننا مقبلون على انتخابات لدورة برلمانية جديدة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر القادم، حيث ستنتهي الدورة الحالية.
وأضاف جوهر، وعملية إجراء الإنتخابات تحتاج تعديل على قانون إجراء الانتخابات رقم 1 لسنة 1992، وإذا لم تتمكن الأحزاب الكردستانية من إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، فيجب أن يتم تمديد الدورة البرلمانية الحالية بقرار من البرلمان الكردستاني، وفي كل الأحوال يجب إعادة تفعيل البرلمان قبل انتهاء مدته القانونية.
وحول كيفية تعامل البرلمان مع المشاكل والخلافات التي توقف بسببها ومنها مقعد الرئاسة ، قال جوهر: نحن نعاني من غياب الدستور الذي ينظم العلاقة بين المؤسسات الرسمية في الإقليم، وكان لدينا مشروع طرح للاستفتاء في 2009، لكن المفوضية المستقلة للإنتخابات عارضت الدستور لدواعي وضغوطات سياسية إقليمية ودولية، نحن لدينا فراغ دستوري في الإقليم، وتم ملء هذا الفراغ بتشريعات قانونية خاصة لتنطيم العلاقات بين المؤسسات الرسمية، ولهذا كانت الخلافات حول قانون انتخاب رئيس الإقليم وصلاحياته قبل عامين، وتفاقمت على إثره الأزمة السياسية وتعطل البرلمان.
وأكد جوهر، أنه قبل تفعيل البرلمان يجب أن يكون هناك توافق واتفاق سياسي بين الكتل السياسية الرئيسية وبخاصة التغيير والحزب الديموقراطي لأنهما السبب الرئيسي في تعطيل البرلمان، والدلائل تشير إلى أن هناك تفاهم بينهما، ومع ذلك يبقى السؤال حول كيفية التعامل مع انتهاء مدة ولاية رئيس إقليم كردستان والتي انتهت منذ سنوات.
وأوضح جوهر، في السنوات السابقة كان هناك تمديد لمدة ولاية رئيس الإقليم، وكذلك الدورة البرلمانية والتي تم تمديدها لأكثر من مرة، ولا استبعد تمديد الدورة البرلمانية الحالية في حالة تعذر اجراء الانتخابات في موعدها، وربما يتم التوافق على تعديل قانون انتخاب رئيس الإقليم.
وختم جوهر، بأن التغيير والديموقراطي سيعقدان اجتماع خلال ايام لفتح صفحة جديدة وحل الخلافات العالقة بينهما، الكل متفق على إجراء الاستفتاء وإعادة تفعيل البرلمان، ولكن ستبقى نقطة الخلاف الرئيسية بين الحزبين هى "انتهاء مدة رئاسة الإقليم".
