وتعيش روسيا على مدار السنوات الأخيرة الماضية، في ظل عقوبات فرضت عليها من الغرب بعد انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في عام 2014، وأيضا بسبب الأحداث في شرق أوكرانيا، ما أدى تدريجيا إلى تهيئة الاقتصاد الروسي للعمل في ظروف الضغط الخارجي وإطلاق برامج واسعة النطاق لإحلال الواردات وتنوع الصلات الاقتصادية مع مناطق وأقاليم العالم المختلفة. وهذا كله، بالإضافة إلى تصريحات المسؤولين الروس بأنهم قد استوعبوا المرحلة الحالية وأن روسيا قادرة بفضل ثرواتها وصلاتها الاقتصادية مع الدول الأخرى وخاصة في مجموعة "بريكس" ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الصمود وتخطي هذه العقوبات الغربية.
يذكر أن أداء الاقتصاد الروسي بدأ يتحسن بعد تعافي أسعار النفط وارتفاعها إلى قرابة 50 دولارا للبرميل.
كما يشار في هذا الصدد أيضاً، إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر، يوم الخميس الماضي، مشروع قانون عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وأيد الوثيقة 419 صوتا مقابل 3 أصوات عارضتها. وسيحال القانون للتوقيع عليه من قبل الرئيس دونالد ترامب، الذي يملك حق معارضته.
وقام الجانب الروسي في هذا الإطار، باتخاذ خطوتين ردا على السياسة الأمريكية المعادية لروسيا والعقوبات الاقتصادية الجديدة التي يجري إعدادها الآن في واشنطن، حيث دعت وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة الماضي، الولايات المتحدة للتقليل من عدد الدبلوماسيين والعاملين في الممثليات الدبلوماسية الأميركية لدى روسيا، بحيث يصبح هذا العدد متطابقا مع عدد الدبلوماسيين والعاملين في الممثليات الدبلوماسية الروسية لدى الولايات المتحدة، وهو 455 شخصا. ويبلغ عدد الدبلوماسيين والعاملين الأمريكيين الذين يتوجب عليهم مغادرة روسيا قبل يوم 1 أيلول/سبتمبر 755 شخصا.
وكذلك قرر الجانب الروسي بدءا من 1 آب/ أغسطس، تعليق استخدام مجموعة مستودعات تقع في شارع دوروجنايا في العاصمة الروسية وبيت ريفي "داتشا" في منطقة "سيريبرياني بور" على ضفة نهر موسكو من قبل العاملين في السفارة الأمريكية لدى روسيا.
