وقال أوليانوف ردا على سؤال بخصوص التعاون "في هذه القضايا يجب التركيز أولا على المصالح الخاصة. وفي حال كان التعاون مع أمريكا في المسائل المتعلقة بعدم انتشار السلاح النووي يساعد على تعزيز الأمن الدولي والروسي خاصة، فإن الامتناع عنه لا داعي له". وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيثر ناويرت، قد أعلنت في 8 تموز/ يوليو الماضي أن واشنطن لن تدعم المعاهدة الجديدة بشأن حظر الأسلحة النووية ،لأنها تعتقد بانها لن تجعل العالم أكثر أمنا، بل ستقوض العلاقة بين الحلفاء، فضلا عن زرع الانقسام السياسي.
هذا ووافق نحو ثلثي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة يوم 7 تموز/ يوليو الماضي على معاهدة لحظر الأسلحة النووية بعد شهور من محادثات قاطعتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى التي تعهدت بدلا من ذلك بالالتزام بمعاهدة حظر الانتشار السارية منذ عقود.
وأعرب مندوبو الولايات المتحدة، نيكي هيلي وبريطانيا، ماثيو ريكروفت وفرنسا، فرانسوا ديلاتر في بيان مشترك إن دولهم "لا تنوي التوقيع أو التصديق أو أن تصبح طرفا بتاتا" في المعاهدة.
يذكر أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي معاهدة دولية، بدأ التوقيع عليها في 1 تموز/ يوليو 1968 للحد من انتشار الأسلحة النووية التي تهدد السلام العالمي ومستقبل البشرية.
حتى الآن وقع على الاتفاقية 191 دولة. ومع ذلك ما زال خارج الاتفاقية دولتين نوويتين تملكان تجارب نووية مصرح بها هما الهند وباكستان، ودولة نووية محتملة هي إسرائيل التي لم تصرح حتى الآن عن امتلاكها للسلاح النووي رغم الكثير من المؤشرات التي تؤكد ذلك. إحدى الأطراف التي يحتمل امتلاكها لقوة نووية هي كوريا الشمالية أيضا ما زالت خارج الاتفاقية. تم اقتراح الاتفاقية من قبل إيرلندا وكانت فنلندا أول من وقع عليها.
