وصرحت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي، أن البعثة "لن تنتهك" السيادة الليبية، مشيرة أن هذه المهمة ستضمن الدعم الفني والتشغيلي اللوجستي للوحدات البحرية الليبية، من خلال أنشطة مشتركة ومنسقة مع أفراد البعثة الإيطالية.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، إن "أي رد ليبي يعتبر شرعيا وحق طبيعي للجيش الليبي وذلك بعد رفض مجلس النواب لانتهاكات إيطاليا"، معتبرا طلب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، غير شرعي، ولا يملك تقديم مثل هذا الطلب، الذي ينفذ عبر السلطات التشريعية، حتى وأن إيطاليا أخذت موافقة البرلمان الإيطالي حتى تنفذ هذا الاتفاق.
وأشار أن "إيطاليا لم تكن طرفا محايدا في الأزمة الليبية، بل كانت طرفا معاديا لليبيا"، وباركت استيلاء مجموعة "سرايا الدفاع عن بنغازي"، على الموانيء النفطية، وكان موقفهم مضاد للجيش الليبي والمؤسسة التشريعية.
فيما أوضح المحلل السياسي الليبي، السنوسي إسماعيل، أن موافقة إيطاليا على طلب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، لا يعتبر تدخلا عسكريا بقدر ما هو طلب مساعدة للقوات البحرية مساعدات لوجستية وتدريب، وهذا أمر فني.
وأشار أنه "لا يستطيع تجاهل الحساسية الكبيرة بدخول أي قوات أجنبية إلى ليبيا، وهذا موضوع حساس بالنسبة للشعب الليبي، ولكن مع ذلك بعض القوى السياسية تحاول أن تستغل هذا الملف ضد المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق".
إعداد وتقديم: عبدالله حميد
