وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد جمال، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، ظهر اليوم، "تم استعادة الأموال العراقية المحتجزة من قبل الأمم المتحدة وفق برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء والبالغة قيمتها 131 مليون دولار، بالإضافة إلى فوائدها لمدة ست سنوات بعد أن تمكنت وزارة الخارجية، بتخويل من مجلس الوزراء وبدعم من رئيس الحكومة، ومساهمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء من التفاوض حول آخر الالتزامات المتعلقة بهذا البرنامج".
وأوضح جمال أن الأمر تم بجولتي مفاوضات مع سكرتارية الأمم المتحدة بخصوص استكمال العراق للالتزامات المتعلقة بخروجه من طائلة "الفصل السابع".
وقال بيان الخارجية "يتوقع مع نهاية العام الحالي إنهاء جميع أعباء قرارات الفصل السابع التي تحملها العراق بسبب ما ارتكبه "النظام المباد" من سياسات وحماقات كبّلت أموال العراق وأدت إلى احتجازها من قبل المنظمات الدولية".
الجدير بالذكر، أن برنامج "النفط مقابل الغذاء" هو برنامج الأمم المتحدة، الصادر بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 986، لعام 1995، وبموجبه سمح للعراق إبان نظام صدام حسين، بتصدير جزء محدد من النفط، ليستفيد من عائداته في شراء الاحتياجات الإنسانية لشعبه، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وفي 25 ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلنت الخارجية العراقية، استكمال العراق لأحد الالتزامين الأخيرين لقرار خروجه من طائلة "الفصل السابع" العقوبات الدولية التي فرضت عليه بسبب غزو صدام حسين الكويت، مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وقالت الخارجية في بيان لها حينها، إنها قادت ست جولات من المفاوضات الهامة مع الأمانة العامة للأمم المتحدة وجهات متعاقدة معها في نيويورك وباريس من أجل تنفيذ أحد متطلبات قرار مجلس الأمن المرقم 1958 لعام 2010، والخاص بخروج العراق من طائلة الفصل السابع بعد التزامه بإنهاء متعلقات برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء".
وترأس مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد علي الحكيم، فريق العراق المفاوض الذي شُكل من مستشارين وخبراء من وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل.
وتكللت جهود الخارجية في التوصل إلى اتفاق تم بموجبه حسم القضايا المالية الخارجية المتعلقة بملف النفط مقابل الغذاء والدواء، واستعادة العراق لمبلغ تقارب قيمته 145 مليون دولار أمريكي… بذلك يكون العراق قد أوفى بالالتزام قبل الأخير بما يتعلق بقرار خروجه من تحت طائلة الفصل السابع، إذ لم يبق لديه سوى استكمال ملف التعويضات مع الجارة الكويت.
الجدير بالذكر، أن مجلس الأمن صوت، في 10 آذار/ مارس العام الجاري، على خروج العراق من طائلة البند السابع وإحالة القضايا المتعلقة إلى البند السادس، مقررا في الوقت نفسه، إنهاء التدابير المنصوص عليها في بعض فقرات القرارات الدولية 686، 687، التي تبناها المجلس في عام 1991، إثر الغزو العراقي الذي قاده الرئيس الأسبق للبلاد، صدام حسين، لدولة الكويت.
