وأشارت الوزارة إلى أنها لا تزال تنتظر مزيدا من التوضيحات.
ووصفت الوزارة قرار الاتحاد الأوروبي إدراج اثنين من الموظفين في الوزارة على قائمة العقوبات بأنه أمر "محير".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج 3 مواطنين روس و3 شركات روسية على قائمة العقوبات في قضية توريد توربينات من شركة "سيمنس".
وضمت قائمة العقوبات شخصيات روسية بارزة من بينها نائب وزير الطاقة الروسي.
أعلنت وزارة الطاقة الروسية، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي فرضت بسبب الوضع مع شركة سيمنس، تدخلا في الخلاف بين اثنين من الكيانات الاقتصادية، وهو ما يشكل انتهاكا مباشرا للمعايير القانونية الدولية.
وجاء في بيان الوزارة: "قرار الاتحاد الأوروبي حول إدراج اثنين من موظفي وزارة الطاقة الروسية في قائمة العقوبات يدعو للحيرة. قبل كل شيء، التدخل في خلاف بين اثنين من الكيانات الاقتصادية هو انتهاك مباشر للقواعد القانونية الدولية، ونظرا للخبرة الطويلة لشركة سيمنس، فمن الصعب أن نتصور أن الشركة أصبحت رهينة للوضع".
وأضاف البيان: "ليس لدى وزارة الطاقة الروسي شك في، أن الاتحاد الأوروبي عند اتخاذه للقرار، استند فقط على الاعتبارات السياسية. ولذلك للأسف، لم تقدم أية أسباب قانونية لإدراج موظفي وزارة الطاقة الروسية في قائمة العقوبات. نحن بانتظار مزيد من التوضيح من طرف الاتحاد الأوروبي. في المقابل، تعتزم وزارة الطاقة مواصلة ضمان أمن الطاقة للمستهلكين".
