ولفت تيزكان إلى أن وحدة الاستخبارات الجديدة التي أُنشأت في عهد أردوعان تعتبر غير شرعية مستندا في ذلك إلى أن القانون التركي لا يجيز إلا لجهاز الاستخبارات الوطنية جمع المعلومات الاستخباراتية.
ورأى تيزكان أن تركيا، بانتقالها من النظام البرلماني إلى الرئاسي، تسير على خطى هتلر وموسوليني وسالازار وبينوشيه وصدام حسين والقذافي، الذين كانوا يملكون أجهزتهم الاستخباراتية الخاصة، مؤكدا أنه تم أيضا إنشاء أجهزة أخرى في عهد أردوغان.
وفي سياق متصل تحدث موقع "المونيتور" عن أن البرلمان التركي لم يقر قانونا لإنشاء جهاز استخباراتي جديد ولم يخصص ميزانية لهذا الغرض ولم يضع مدير جهاز الاستخبارات الوطنية التركية بتصرف الرئيس.
بدوره، أكد محلل متقاعد في جهاز الاستخبارات الوطنية أنها المرة الأولى في تاريخ تركيا التي يتمتع فيها الرئيس التركي بحق الوصول إلى مخصصات سرية يستخدمها رئيس الوزراء، فعادة ما يستخدم الجيش وجهاز الاستخبارات الوطنية والشرطة هذه الأموال بموافقة رئيس الوزراء من دون إشراف البرلمان.
في السياق نفسه، نقل "المونيتور" عن ضابط متقاعد رفيع المستوى في جهاز الاستخبارات الوطنية حديثه عن تأسيس مجموعة خاصة مشابهة، لـ"مجموعة تشيلر السرية"، في عهد رئيسة الوزراء تانسو تشيلر التي امتدت ولايتها من العام 1993 و1996، حيث استخدمت للقتل السياسي ولتحقيق مكاسب خاصة.
وعلى الرغم من التزام أردوغان الصمت إزاء هذه المسألة، أصدرت المديرية العامة للأمن العام التركية بياناً خطيا نفت فيه وجود هذه الوحدة، لافتة إلى أن اسمها يختصر فرع مكافحة الجرائم ضد الأمن الوطني التابع للشرطة التركية.
وعليه، توقّع "المونيتور" أن تتواصل هذه الاتهامات أردوغان، مذكرة بأخرى سابقة تحدثت عن تأسيسه جيشه الخاص.
