ويشكل البرنامج الجديد خطوة في مجال استقدام العمالة الوافدة على مستوى المنطقة بالكامل، بحيث يتحول نظام الاستقدام إلى نظام "أون لاين" بالكامل، إذ توفر الشركات المختلفة طلبات الاستقدام عبر موقع "خدمات حكومي".
ويستطيع المسؤول الخاص بالشركة إجراء المقابلات والتعديلات على الطلبات، إلكترونيا، دون الحاجة لمقابلة أي موظف في وزارة العمل.
ووفقا لتصريحات مدير إدارة الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية فواز الريس، فإن النظام الإلكتروني الجديد للتأشيرات، يهدف إلى تسهيل الإجراءات على أصحاب الشركات والتجار والمستثمرين في دولة قطر، كما أن النظام سيكون بديلا
عن "الجنة الدائمة للاستقدام"، التي سيتم الغائها.
ويهدف القرار إلى اختصار وتسهيل مدة الإجراءات، حيث سيوفر كافة المتطلبات اللازمة والمتوافقة مع احتياجات أصحاب العمل من ناحية المهن والأعداد والجنسيات وغيرها من الطلبات، وذلك حسب احتياجات صاحب العمل.
وسيتم تدشين النظام، خلال الأسابيع المقبلة، عقب استيفاء ومراجعة كافة ملاحظات أصحاب العمل، من خلال الورش والندوات التعريفية.
ويتمتع النظام الجديد بتسهيلات كبيرة، ويضمن حصول أصحاب الأعمال على كافة حقوقهم، بما يتناسب مع الإجراءات المتبعة، مع ملاحظة أن النظام الجديد لا يعني عدم وجود استثناءات في المهن والجنسية.
وستكون هناك استثناءات تقوم بها إدارة الاستقدام، شريطة أن تكون طلبات الشركة أو المؤسسة، التي تطالب بالاستثناء، عادلة وترى اللجنة أنها تصب في صالح الدولة وصاحب العمل وصالح الاقتصاد الوطني القطري، بشكل عام.
من جانبه، عقب مدير عام غرفة قطر، صالح بن حمد الشرقي، بالقول، إن "النظام الإلكتروني الجديد للتأشيرات سيكون إضافة إلى رجال الأعمال، إذا ما طبق بالطريقة الصحيحة ، وهذه الخدمة ستساعد صاحب الأعمال بالحصول على خدمات التأشيرات والعمالة الوافدة
من مواقع عملهم، دون وجود أي معوقات".
