ويعود تاريخ هذه المواقع إلى القرن الرابع عشر عندما كانت مالي مركزا للتجارة والصوفية.
ونظرا لأن المهدي في السجن ولا يستطيع دفع التعويض، طلبت المحكمة من صندوق ائتماني لصالح الضحايا تابع لها أن يتكفل بذلك. وسيوجه هذا المبلغ إلى تمبكتو في صورة برامج تعليمية وخطط للمعونة الاقتصادية وربما لإقامة نصب تذكاري.
وقال القاضي راؤول بانجالانجان إن الهجمات كتلك التي وقعت على المزارات الدينية "تدمر جزءا من الذاكرة الإنسانية والوعي الجمعي وتجعل البشر غير قادرين على نقل القيم والمعرفة إلى الأجيال المقبلة".
وأضافت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة أن تعويضات فردية أقل ستتحدد لاحقا لأفراد كانوا يعتمدون على المواقع المدمرة كمصدر وحيد للرزق وللأحفاد المباشرين للأولياء المدفونين في الأضرحة المخربة.
وتعود قضية المهدي إلى أحداث وقعت في عام 2012 حين حاصر متمردو الطوارق منطقة في شمال مالي حيث فرضوا تفسيرهم المتشدد للشريعة الإسلامية. ونجحت قوات من فرنسا ومالي في طردهم العام التالي.
وخلال محاكمته في أغسطس/ آب الماضي طلب المهدي الصفح وأقر بأن القاعدة وجماعة أنصار الدين غررتا به.
