بعد طلب "الجنائية الدولية" توقيفه، اعتقل الجيش الوطني الليبي، الرائد محمود الورفلى، وهو قائد وحدة للقوات الخاصة، اتهمته المحكمة الجنائية الدولية بإعدام عشرات السجناء.
وذكرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي في، بيان، حمل إشارة للمحكمة الجنائية الدولية بأن المتهم في دعوتها القضائية يخضع الآن للتحقيق أمام المدعى العام العسكري في ذات القضايا المنسوبة له في صحيفة الدعوة وهو رهن التوقيف الآن.
وعلق النائب خليفة الدغاري رئيس كتلة السيادة الوطنية بالبرلمان الليبي، في حديثه مع برنامج "بين السطور"، بأن مطالبة الجنائية الدولية تسليم محمود الورفلي؛ بمثابة ترهيب للقيادات العسكرية في الجيش الليبي، وإذا كان هناك ممارسات مخالفة للقانون كما أدعت الجنائية الدولية، فالبرلمان والقيادة العسكرية يدينوها بشكل كامل.
ومن جانبه، قال بشير الأحمر النائب بالبرلمان الليبي في حديث مع برنامج "بين السطور"، إن الحكومة الليبية والبرلمان والجيش لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تلك الإجراءات الظالمة والمنحازة لأطراف بعينها علي حساب أخري، مشيرا إلى أن الانتهاكات موجودة عند جميع الأطراف الليبية ولكن عملية الانتقاء والازدواجية التي تمارسها الجنائية الدولية تجعلها غير عادلة، وما حدث محاولة للضغط علي المؤسسة العسكرية.
هل من حق الجنائية الدولية ملاحقة شخص ومحاكمته دون طلب من الدولة نفسها ؟
و هل إلقاء القبض على الورفلي والتحقيق معه داخليا سيثنى الجنائية الدولية عن طلب تسلميه؟
كيف تسعى السلطات في شرق ليبيا لإقناع المجتمع الدولي بحيادية التحقيقات مع الورفلي ؟
كل هذه الأسئلة وغيرها نجيب عنها في حلقة اليوم من " بين السطور".
اعداد وتقديم: هند الضاوي
