رئيس الحزب الذي حصد المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية، مايو/ أيار 2017، تداهمه تحديات كبرى في الجزائر أهمها أزمة اقتصادية خانقة، وحالة تقشف مفروضة على كل البلاد بسبب تدني أسعار البترول، وهو المورد الأساسي لاقتصاد الجزائر.
قال أسامة إفراح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة "الجزائر" في تصريح لـ"سبوتنيك" حول التحديات التي ستقابل حكومة أويحيى:
لدينا ثلاث نقاط مهمة: الأولى هي أن الحكومات قد تتغير، وقد يتفاوت مستوى أدائها، ولكنها في مجملها "تطبق برنامج رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة". الثانية هي جزئية التعديل الذي طال الحكومة، فإلى جانب الوزير الأول "لم يتغير سوى ثلاثة وزراء"، ما ينبئ باستقرار كبير على مستوى الأداء الحكومي. أما الثالثة فهي "سلاسة الانتقال بين مختلف الحكومات"، إذ تتغير الحكومة دون أن يخلق ذلك أزمة سياسية.
وأوضح إفراح أنه بغضّ النظر عن التسريبات الإعلامية، يمكن أن نستشفّ بعض ملامح هذا البرنامج من رسالة بوتفليقة الأخيرة بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد (20 أغسطس/ آب)، التي لخّص فيها التحديات التي تواجهها الجزائر في "المجال الأمني بالنظر إلى الوضع المضطرب الذي تعيشه المنطقة منذ سنوات، والحفاظ على مسار التنمية، وحماية السيادة الاقتصادية".
أما عن المسألة الأمنية، فقال إفراح إنها مهمة يتكفل بها الجيش الجزائري بالدرجة الأولى، ويؤدي ذلك على أكمل وجه. فيما يتطلب ما وصفه الرئيس "معركة التنمية الاقتصادية" و"الحفاظ على الرقي الاجتماعي" سلة من التدابير المتكاملة.
وتابع أنه في هذا الصدد كرر بوتفليقة دعوته إلى "التضامن والتجانس بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين" للمحافظة على "استقلال الجزائر ماليا وعلى سيادتها في المجال الاقتصادي"، ومن أجل "إعلاء المثال بالتضامن والتجند ورص الصفوف".
كان الرئيس الجزائري في رسالته بمناسبة عيد الاستقلال والشباب 5 يوليو/تموز، قد دعا الحكومة السابقة ورئيسها عبدالمجيد تبون، إلى العمل مع البرلمان الجديد على "مواصلة تجسيد التحويرات الهامة الواردة في الدستور المعدل"، و"إعادة الاعتبار لقيمة العمل، وتحسين مناخ النشاط الاقتصادي، والتعجيل بتنفيذ مختلف الإصلاحات الضرورية"، وقال بوتفليقة حينها بصريح العبارة: "إن الحكومة مجندة حول هذه المهام اللازمة لتسريع التنمية الاقتصادية الوطنية وتنويع صادراتنا".
وحول هذا قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، أسامة إفراح:
يتضح مما سبق أن الملف الاقتصادي أولوية حددها الرئيس للحكومتين، السابقة والحالية، "إضافة إلى ضرورة العمل مع الشركاء في تكامل حفاظا على مناخ استثماري ملائم".
وأضاف إفراح أنه على المدى القريب، سيكون على حكومة أويحيى تخفيف وطأة الدخول الاجتماعي، في "ظل أزمة اقتصادية بسبب انهيار أسعار النفط منذ 3 سنوات". كما سيكون عليها "تحضير المناخ الملائم للانتخابات المحلية نوفمبر المقبل". هذه الأخيرة يمكن أن تشكل نجاحا للحكومة من حيث نسبة الإقبال والمشاركة، التي عادة ما تكون مرتفعة في المحليات كونها تمس المواطن بشكل مباشر.
وأكد إفراح أن الأمر الثابت، هو تأكيد الحكومات المتعاقبة على "عدم تخلي الدولة عن سياستها الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة". كما أن مخطط الإسكان هو في قلب برنامج بوتفليقة، ولن يتم التخلي عنه في الوقت الراهن.
وتابع "أما إذا ما اعتمدنا مقاربة سلوكية، يمكننا القول إن الوزير الأول أويحيى سيعمل بـ"هدوء" أكبر، عكس سابقه عبد المجيد تبون الذي أحيطت عهدته بزخم إعلامي كبير".
