وعلق على الأزمة الدبلوماسية الحديثة بين أنقرة وتونس، المحلل السياسي التركي فايق بولط، في تصريحات لـ"سبوتنيك" قائلا:
"لا أعتقد أن يكون هناك اعتذار رسمي من تركيا، وإن حدث سيكون بطريقة خفية ودبلوماسية من خلال السفير التركي في تونس".
وأكد أن المسؤولين الأتراك وعلى رأسهم، الرئيس رجب طيب أردوغان، لا يتحملون مثل هذه الانتقادات سواء من تونس أو غيرها، فممكن أن يردوا في مناسبة معينة في وقت آخر وليس في الوقت القريب العاجل.
وحول الأزمات المتتالية التي تتسبب فيها تصريحات المطاردين من جماعة الإخوان في تركيا، قال بولط: "المشكلة أن تركيا تحتضن جماعة "الإخوان المسلمين" والشخصيات الإسلاموية وما إلى ذلك، مع ذلك لا تفرض تقييدات على هذه الجماعات أو أعضائها".
ولكنه أشار إلى أن تلك الشخصيات ومن بينهم غنيم ينتهكون شروط اللجوء السياسي، قائلا "الشرط الأول للجوء السياسي، ألا يقوم اللاجئ في بلد مضيف بأي عمل ضد بلده أو أي بلد آخر، وما يحدث مناف بقوانين اللجوء، وضد الأعراف الدبلوماسية، التي توضح أن اللاجئ يبقى لمدة معينة ولا يشارك في أي مشاكل سياسية".
وأضاف "ليس من حق اللاجئ أن ينتقد أو يهاجم أو يخرج كلمات نارية ضد بلده الأصلي أو بلد آخر".
وأوضح بولط أنه: "في حالة الهجوم على مصر يسكت المسؤولون الأتراك بسبب حالة التوتر بين البلدين، أما بالنسبة لتونس لا أستطيع أن أتكهن، وفي الفترة الحالية ليست هناك مشكلة بارزة بين البلدين، لكن تظل الأعراف الدولية والقوانين السارية للاجئين السياسيين، لا تسمح بإبداء تصريحات من هذا القبيل".
وكان وجدي غنيم قد نشر فيديو تم تداوله على نطاق واسع في تونس، اتهم فيه الرئيس التونسي بـ"الكفر"، بسبب دعوته إلى المساواة بين النساء والرجال في الميراث، وإلى تغيير القانون الذي يمنع زواج التونسية المسلمة من غير مسلم.
وقالت الخارجية التونسية في بيان أمس الأربعاء، إنها استدعت السفير التركي "على إثر التصريحات الخطيرة الصادرة عن المدعو وجدي غنيم، للتعبير عن استنكارها الشديد لهذه التصريحات واستغرابها من استغلال هذا الشخص لإقامته في تركيا للتهجّم على الدولة التونسية ورموزها".
وأضاف البيان أنه
"اعتبارا للعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، فقد دعت الخارجية التونسية الدبلوماسي التركي إلى إبلاغ عاصمته طلب الحكومة التونسية أن تتبنى السلطات التركية رد فعل سريع على هذه التصريحات المشينة وأن تتخذ كل الإجراءات اللازمة" ضد غنيم.
