وأردفت المصادر أن التعديلات الأخيرة تمنح الرئيس الأمريكي الحق في اختيار أهداف العقوبات، وتتطلب استهداف شخصيات تقدم "دعما ماليا وماديا وفنيا هاما" لـ"حزب الله" ولن تشمل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وحركته الشيعية "أمل".
وفي الوقت نفسه قالت المصادر إنه لا يمكن التنبؤ في المستقبل بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إيران وحلفائها، كما أن مشروع قانون العقوبات لن يخضع للبحث والتصويت إلى أن يعود الكونغرس للانعقاد في الخريف وبالتالي على الحكومة اللبنانية ألا تستكين لموضوع العقوبات التي قد تفرض على الحزب.
يذكر أن واشنطن كانت قد تبنت في العام 2015 قانونا يهدف إلى تجميد تمويل "حزب الله" الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية، فيما كانت السلطات اللبنانية قد أعربت عن قلقها إزاء خطط واشنطن توسيع قائمة العقوبات ضد "حزب الله"، مشددة على أن ذلك يهدد بتهميش جزء كبير من المجتمع اللبناني وقد يلحق تداعيات جسيمة بالوضع السياسي والاقتصادي الهش في البلاد.
