وقال بيان المؤسسة "بتاريخ 20 أغسطس، أصدر الأزهر الشريف بيانا يؤكد فيه أنه يؤدي واجبه الديني والوطني، حينما أعلن رأيه من تصريحات الرئيس السبسي، الخاصة بالمساواة في الإرث وإمكانية زواج المسلمة من غير المسلم، حيث رفضها الأزهر كلياً، وذلك في ضوء أن النصوص الشرعية إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة فلا مجال للاجتهاد فيها، كآيات المواريث والنصوص المنظمة لبعض أحكام الأسرة".
وأضاف البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه "رد الأزهر هو ما دعا مؤسسة قضايا المرأة المصرية إلى إصدار بيانها، لتؤكد فيه أن وضع المرأة في الإسلام يتأسس على المساواة مع الرجل، في الحقوق والواجبات والثواب والعقاب، ذلك المبدأ الذي افتتحت به وثيقة حقوق المرأة التي أصدرها الأزهر عام 2014".
واختتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بيانها، مطالبة الأزهر الشريف، انطلاقاً من المسؤولية الدينية التي تحملها، منذ أكثر من ألف عام، أن يجدد خطابه الديني، فاتحا باب الاجتهاد، ليجد حلولا للمشكلات التي تطرأ علي المجتمع، فالشريعة صالحة لكل زمان ومكان، قائمة علي مبدأ العدل والمساواة والإنصاف، وليس من الإنصاف العمل بنظرية (الجمود على ما هو موجود) التي جعلتنا في أخر مصاف الدول العربية والإسلامية، وبخاصة فيما يخص حقوق النساء بشكل عام والأسرة بشكل خاص.
من جانبها، قالت مها كامل، الناشطة في مجال حقوق المرأة، لـ"سبوتنيك"، إن رفض الأزهر لتصريحات الرئيس التونسي يمكن اعتباره رفضاً فقهياً قائماً على التمسك بالنصوص القرآنية، ولكنه لم يلتفت إلى المتغيرات التي تمر بها المرأة في كافة أنحاء العالم، وفي مصر بشكل خاص، بعدما أصبحت مسؤولة عن أسر بأكملها مثلها مثل الرجل، وفي بعض الأحوال تكون العائل الوحيد للأسرة.
وأضافت كامل، "القرآن الكريم غير قابل للعبث به أو مخالفة أحكامه، ولكنه في الوقت نفسه وضع في زمن يختلف عن زمننا الحالي، وهناك آيات قرآنية تُعد قطعية الثبوت والدلالة، ورغم ذلك تم إيقاف العمل بها، ومنها الرق والعبودية، وكذلك في مصارف الزكاة، فقد أوقف الخليفة عمر بن الخطاب العمل بآية توزيع الزكاة على "المؤلفة قلوبهم"، لأنه رأى أن رسالة الدين اكتملت بتآلف القلوب ولم تعد هناك حاجة لتوجيه مال المسلمين لهذه الجهة".
وأكدت الناشطة النسوية على أن الأزهر أصبح عليه أن يستجيب لكافة المطالب المتعلقة بتجديد الخطاب الديني، وتوسيع المجال للاجتهاد وسن ما يتلاءم مع مجتمعنا الحالي وطبيعته، خاصة أن الأزهر يدرك جيداً أن الإسلام دين تقدمي، لا يجب أن يخالف أي مبدأ يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، وإذا كان الشرع يقول إن الرجل قوام على المرأة بما أنفق، فإن المرأة الآن تعمل وتنفق وتتحمل المسؤولية، وليست ربة منزل فقط كما كانت منذ عقود طويلة جدا.
