كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وعد قبل عدة أشهر بإقامة المستوطنة بهدف إعادة توطين المستوطنين من مستوطنة "عامونا "، والذين تم اجلائهم مطلع العام الجاري بقرار من المحكمة العليا التي أقرت وقتذاك، أن المستوطنة "أقيمت على أراض فلسطينية بملكية خاصة".
وفي ذات السياق طالبت وزيرة العدل الإسرائيلية إييليت شاكيد نتنياهو بالوفاء بتعهده لإقامة أيضا مستوطنة جديدة لسكان مستوطنة "ميغرون" التي تم إخلائها قبل خمس سنوات.
ويشكل الاستيطان الإسرائيلي حجر عثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتؤكد الأمم المتحدة على عدم مشروعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أكدت اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، في تقرير أصدرته مطلع تموز/يوليو 2016، أن مواصلة العنف والأعمال الإرهابية ضد المدنيين والأعمال الاستفزازية، بالإضافة إلى مواصلة سياسة الاستيطان، لا تتناسب قطعاً مع التسوية السلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي، القرار /2334/ الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967".
