وظل المجلس، الذي يضم 47 دولة في عضويته، يحجم عن الاضطلاع بالمهمة على مدى عامين، تاركا إياها للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، والتي ترفع تقاريرها للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف الذي تقوده السعودية.
وقال محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي:
أنضم إليكم في السؤال عن سبب عدم أخذ أعضاء مجلس حقوق الإنسان مسؤوليتهم وعضويتهم في هذه الهيئة بمحمل الجد.
وقال النسور إن هذه هي المرة الثالثة التي يطلب من المجلس فيها بدء التحقيق، وأضاف:
من شأن ذلك أن يشكل فعلا ضغوطا على أطراف الصراع للتمسك بالقواعد والالتزامات وفقا للقانون الإنساني.
وأفاد تقرير الأمم المتحدة بأن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن تأثرت سلبا "بالقيود السياسية. وأكد التقرير أن انحياز اللجنة الوطنية الملحوظ وقدرتها المحدودة على الوصول للأماكن منعاها من تنفيذ تفويضها بشكل كامل، وفضلا عن ذلك، يبدو أنها تفتقر لأي أداة أو تفويض يمكنها من تحويل ما تتوصل إليه من نتائج إلى آلية مساءلة يعتد بها.
ويشهد اليمن حربا قتل فيها أكثر من عشرة آلاف شخص في العامين ونصف العام الأخيرة وفقا لبيانات الأمم المتحدة، ودفع انتشار الجوع والنزوح الداخلي وتفش غير مسبوق لمرض الكوليرا منظمات الإغاثة لوصف الوضع بأنه واحد من أسوأ الكوارث الإنسانية على مستوى العالم.
