وكانت منظمة "هيومن رايتس واتش" اصدرت تقريرا نشرته الأربعاء أشارت فيه إلى "انتشار وتفشي وباء التعذيب في أقسام الشرطة ومقرات الأمن الوطني وأماكن الاحتجاز في مصر بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمدمرسي".
واعتمدت المنظمة على ما قالت إنه مقابلات شخصية مع عدد من الضحايا ومن المحاميين والحقوقيين.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيان نشره على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على فيسبوك، أن التقرير ملئ بالمغالطات ويوصي بإجراءات تفتئت على سيادة الدولة ودور مؤسساتها الوطنية.
واستنكر أبو زيد قيام المنظمة بـ:ترويج الإشاعات، والإثارة، والاستناد إلى شهادات غير موثقة، وإعادة الترويج لتقارير تعود لأكثر من عقدين من الزمان باعتبارها تعبر عن الأوضاع الحالية في مصر".
وأكد على أن التقرير بشكل عام "يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، والتى تعبر عن مصالح الجهات والدول التى تمولها".
9 فبراير 2017, 11:41 GMT
وأشار إلى أنه رغم سياسة وزارة الخارجية الثابتة بعدم التعقيب على مثل تلك التقارير غير الموضوعية، "إلا أنه إدراكا لحق المواطن المصري في معرفة الحقيقة، فإنه يتعين الكشف عما تضمنه التقرير من إدعاءات واهية وتسييس واضح للأوضاع في مصر".
وأضاف أبوزيد، "القراءة المدققة لتقرير "هيومن رايتس واتش" الأخير، تكشف بوضوح مدى الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية، كالخلط المتعمد بين ملف التعذيب وقضية الباحث الإيطالي ريجيني، قفزا على مسار التحقيقات الجارية".
وأكد أبو زيد على إن "هناك العديد من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للتعامل مع شكاوى التعذيب أو أية انتهاكات حقوقية، والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية، سواء من خلال السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة، أو المجلس القومي لحقوق الإنسان"، وتابع: "من المستغرب تجاهل الأشخاص المشار إليهم في تقرير رايتس واتش لتلك المسارات".
وقال المتحدث باسم الخارجية أن التقرير أغفل كافة أوجه التقدم الذي تحقق في ملف حقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية، وفي مقدمتها الالتزام المصري الرسمي على أعلى المستويات السياسية بمحاسبة من يثبت تورطه في عمليات تعذيب أو أية انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه الممارسة الفعلية من جانب القضاء المصري بتوقيع عقوبات على العشرات ممن ثبت إدانتهم في مثل تلك الانتهاكات.
