حول الأزمة الاقتصادية القطرية، قال الخبير الاقتصادي، مصباح قطب، في تصريح لـ"سبوتنيك": "هناك نقص حاد في السيولة داخل الجهاز المصرفي للدوحة، نتيجة سحب عدد كبير من المؤسسات والأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي جزء من ودائعهم وأصولهم الموجودة في قطر، خاصة من الإمارات والسعودية، أو في انتظار انتهاء مدة الوديعة لسحبها.
وتابع:
"بخلاف ما تم سحبه من سيولة الجهاز المصرفي، هناك تداعيات أخرى لتلك المقاطعة على الاقتصاد ككل، وتنعكس على الجهاز المصرفي، فمنع النقل والطيران والسياحة، يجعل مدخرات الأفراد تقل، وأثر على مستوى السيولة في البنوك".
وأوضح قطب أن هناك حل من اثنين أمام البنك المركزي، وهما: "ضخ جزء من احتياطياته، وهو ما حدث بالفعل، ولكن لن يستطيع ضخ المزيد".
أما الحل الثاني "هو الاقتراض سواء للبنوك أو للبنك المركزي أو الدولة نفسها".
وأضاف: "هناك بديل يتعلق بتسييل أصول الصندوق السيادي، ووضع تلك السيولة في البنك المركزي لدعم البنوك القطرية".
ولكنه عقب قائلا "عملية التسييل ليست سهلة، ستأخذ وقتا طويلا، وستخسر لأن السوق يعرف أنك في أزمة، ويعرف الضغوط التي سمحت بالتسييل".
ومضى قائلا "المقاطعة جوهرها اقتصادي وأثرت بالفعل على القطريين، وتسببت في أزمات وضحت منذ اليوم الأول".
وأشار أن هناك "هبوط شديد جدا في سوق المال بشهر يونيو، وهبوط في الاحتياطي بلغ ذروته في شهر يوليو، إلى جانب تكاليف زيادة الاحتياجات اليومية، والتي كانت تصل بريا من السعودية بتكلفة أقل، لكنها الآن تصل من إيران وتركيا بتكلفة أعلى، بسبب رغبة البلدين في المكسب".
وتابع أن "المقاطعة الجوية أثرت كثيرا، لأنه منع تام من مرور الطائرات في الأجواء الخاصة بدول المقاطعة، وليس هبوط الطائرات في مطارات دول المقاطعة".
وأوضح قطب، أن قطر اليوم "افتتحت ميناء جديدا سيعزز قدرته على الاستيراد عن طريق البحر، لكن له تكلفة كبيرة، وكذلك إنهاء الميناء في مدى زمني قصير له تكلفة كبيرة".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المقيم في الدوحة، سعيد حبيب، إن "الجهاز المصرفي القطري سليم، ويتمتع بمستويات سيولة واحتياطيات كبرى".
وأوضح أن تصريح الرئيس التنفيذي لـ"بنك الدوحة"، عن محادثات يجريها البنك مع مقرضين دوليين وهي "محادثات طبيعية"، لكن وسائل الإعلام التي نقلت تصريحاته لم تشر إلى قوله إن "بنك الدوحة يعتزم تسييل استثماراته في الإمارات"، حيث يمتلك البنك حزمة استثمارات في دبي والشارقة وأبوظبي.
وأضاف حبيب أن
"مصرف قطر المركزي يتابع يوميا حركه السيولة في البنوك، مع توفير العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، ودعم الريال القطري، الذي مازال مستقرا عند سعر الربط دون تغيير، وهو ما يعني قوه العملة والاقتصاد، حيث لم يتراجع سعر العملة على الاطلاق".
وأشار إلى أن
"تخفيض التصنيف الائتماني لوكالات التقييم العالمية مثل فيتش وموديز وستاندرد آند بورز لا يتعلق بالأساسيات الاقتصادية، وإنما بالنظرة المستقبلية التي تعتمد كليا على مدى وجود اضطرابات جيوسياسية أم لا".
وأكد أن هذه الوكالات تعتبر مقاطعة بعض الدول المجاورة، "انكشافا على هذه المخاطر"، وبمجرد زوال السبب تنتفي العلة، أي أنه "بمجرد انتهاء المقاطعة ستعود التصنيفات إلى مستوياتها السابقة".
