وينص المشروع على "تجميد الأصول المملوكة أو التي تدار بشكل مباشر أو غير مباشر، وموارده الاقتصادية وتمويلاته والكيانات التابعة لكيم جونغ أون، وحزب "العمال" الحاكم، والحكومة، خارج كوريا الشمالية، بالإضافة إلى الأفراد الذين يعملون بشكل مباشر، أو شبه مباشر معه، عدا البعثة الدبلوماسية الكورية الشمالية لدى الأمم المتحدة، والوكالات والمنظمات التابعة، والقنصليات الكورية الشمالية".
ومشروع القرار الأمريكي يدعو كذلك "لحظر صادرات المنسوجات من كوريا الشمالية، وإنهاء المدفوعات للعمال الكوريين الشماليين بالخارج، وفرض قيود على استقدام العمالة الكورية الشمالية".
ويعتزم المجلس التصويت على مشروع اقترحته المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، لفرض مزيد من العقوبات ضد بيونغ يانغ، الإثنين المقبل.
ومشروع القرار يحتاج لإقراره في مجلس الأمن إلى موافقة 9 أعضاء، دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية، حق النقض (الفيتو)، وهي الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا.
وكان المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قال، في تصريحات له عقب الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن أمس الثلاثاء، إن "العقوبات وحدها لن تكون حلا".
وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت ليلة 29 آب/ أغسطس الماضي، صاروخا بالستيا حلق فوق الأراضي اليابانية وسقط على بعد 1180 كم من رأس أريمو لجزيرة هوكايدو.
وأعلنت كوريا الشمالية يوم 3 أيلول/ سبتمبر الجاري عن تجربة ناجحة لقنبلة هيدروجينية مخصصة لتزويد صواريخ بالستية عابرة للقارات، وهذه هي التجربة السادسة لكوريا الشمالية في إطار برنامجها النووي.
وكشف وزير دفاع كوريا الجنوبية سونغ يونغ مو، أمس الأول الإثنين، أن كوريا الشمالية نجحت في تصغير رأس نووي لحمله على صاروخ بالستي.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، أمس الثلاثاء، أصدر بيانا يدين فيه أعمال بيونغ يانغ مطالبا إياها بوقف التجارب.
