وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية إنه لا يوجد أي رغبة لقبول فكرة الاستقلال في البلاد، موضحا في نفس الوقت أن الإقليم يتمتع بصلاحيات فيدرالية، طبقا للدستور، وأنه لا يحق لطرف أن يغير واقع العراق برغبة أحادية الجانب، بدون موافقة الطرف الآخر.
وكشف الحديثي عن أن هناك فقرات في الدستور العراقي، تحتاج إلى مراجعة، يمكن أن يتم النظر إليها.
ونفى المتحدث باسم الحكومة العراقية، وجود صلة بين العمليات العسكرية والاستفتاء في الإقليم، مؤكدا أن بعض الدول الإقليمية والدولية، انحازت لموقف الحكومة العراقية في الاتجاه الرافض للاستفتاء.
وتمنى الحديثي من المسؤولين في كردستان، بحث الخلافات، حتى لا ينعكس ما يحدث من صراع على المواطنين مع النظر إلى حقيقة وجود دولة عراقية واحدة.
وفي رده على سؤال عن ماذا تملك بغداد للحيلولة دون تمرير الاستفتاء، قال الحديثي:
"لا نريد الدخول في صراع داخلي، لكن النتائج التي سينجم عنها هذا الاستفتاء لن تلتزم الدولة بالأخذ بها".
في المقابل، قال المتحدث باسم حكومة كردستان العراق، سفين دزي، في تصريحات لبرنامج "في العمق" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" إن الاستفتاء ليس جديدا إنما كان التوجه إلى أن يتم تمريره، قبل حملة تحرير الموصل في عام 2014.
وأشار في نفس الوقت إلى أن موضوع الفيدرالية كان مطروحا من قبل المعارضة العراقية، والمشروع الذي تم الاتفاق عليه هو تعددية العراق، مضيفا "لكن هناك تهميشا للطوائف في العراق".
وتابع دزي قائلا "لا يوجد رابط في الاستفتاء والاتجاه القائم إلى تحرير منطقة الحويجة من تنظيم داعش الإرهابي، الذي يساهم الأكراد فيه للقضاء على داعش".
وثمن المتحدث باسم حكومة كردستان العراق الجهود، التي تتم من قبل القوى الإقليمية والدولية الصديقة، لحل المشكلة، وخاصة زيارة السيد، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لحل المشاكل بين الطرفين.
وطالب دزي الحكومة العراقية بعدم قطع الرزق وسبل العيش عن المواطنين الأكراد، وأن يعيش المواطن العراقي دون تهديد لحياته ومعيشته.
وأشار دزي إلى أن الاستفتاء هو الوصول إلى "دولة مستقلة" في المنطقة لتحقيق حلم كردستان، مضيفها "ذلك يجب أن يتم في إطار تفاوض وتواصل مع بغداد".
وأكد أن
25 من سبتمبر/ أيلول الجاري سيتم فيه تقرير المصير، والقرار سيبقي للناخبين والشعب وليس قرار لأي كتلة سياسية.
