وذكرت تقارير إعلامية عربية وروسية، نقلا عن أحدث تقرير لوكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني عن الأزمة الخليجية، أن قطر أنفقت ما يُقدر بـ38.5 مليار دولار، ما يعادل 23 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الدولة، لدعم اقتصادها خلال أول شهرين من اندلاع الأزمة الخليجية.
ورأت الوكالة الدولية أن الأثر الأكبر كان حتى الآن على قطاعات التجارة والسياحة والمصارف، بعد خروج تدفقات رأسمالية تقدر بـ30 مليار دولار من النظام المصرفي في دولة قطر، في يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين، مع توقع المزيد من التراجع في ظل رفض البنوك الخليجية تجديد تجميد ودائعها في قطر.
ولا تتوقع وكالة موديز، مع ذلك، أن تقدم قطر على الاستدانة من أسواق رأس المال الدولية هذا العام.
وترى الوكالة أن الأزمة تترك أثرها السلبي على جميع دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرة أن البحرين ستكون الأكثر تأثراً.
