وأضاف عبد النبي، في حديثه لبرنامج "بوضوح" على إذاعة "سبوتنيك" أن أهمية هذه المفاعلات إلى جانب إنتاج الطاقة الكهربائية، هي "الأمن التكنولوجي" في مجال التكنولوجيا النووية التي تعد أرقى أنواع التكنولوجيا في العالم، والتي تعمل على ارتقاء الصناعات المصرية إلى رتبة الجودة النووية، مما يؤهلها إلى المشاركة في صناعة المنتجات العالمية، لتكون مصر بناء على ذلك دولة صناعية كبرى.
وتابع الخبير النووي، "وذلك يترتب عليه زيادة العملة الصعبة في الدخل المصري، ووفقا لارتقاء مجال الصناعة في مصر، سترتقي كافة المجالات الأخرى بالتبعية كالزراعة والتجارة وغيرها".
وعن ما تتميز به المفاعلات الروسية عن غيرها حتى يقع الاختيار المصري عليها لإقامتها على أراضيها، قال عبد النبي، إنها على نفس مستوى التكنولوجيا الأمريكية والأوروبية الغربية في الجودة، وتقع في مستوى المنافس لها، خاصة بعد أن أصبح السوق العالمي متاح للروس في تصدير مفاعلات الجيل الثالث والجيل الثالث +، إلى بلدان العالم المختلفة، كالصين والهند وبنغلاديش وتركيا والسعودية ومصر.
أما عن دور شركة "روس آتوم"، الروسية، قال الخبير النووي، إنها ستقوم بتوريد المعدات وتركيبها، وتدريب الأيادي المصرية العاملة عليها في روسيا، وتسليمها للجانب المصري عقب عام من التدريب بغرض بدء التشغيل، حيث أنها السابقة الأولى من نوعها لمصر في هذا المجال، وبالتالي لا توجد خبرة مصرية كي تشارك في إنشاء محطة الضبعة النووية، أما مهمة الإشراف على التشغيل والصيانة فهي من نصيب الجانب الروسي.
وكشف عبد النبي أن المفاعل الأول سيدخل حيز التنفيذ خلال 9 أعوام يليه الثاني بعد افتتاح سابقه بعام واحد، وهكذا حتى يكتمل تشغيل الأربع محولات المتفق عليها.
وعن العائد من إنشاء هذه المحطة على الاقتصاد المصري قال رئيس هيئة المحطات النووية المصرية السابق، إن قيمة الكيلووات ساعة، الواحد المنتج من المحطة النووية أرخص سعرا من غيره المنتج من المصادر الأخرى كالفحم النظيف أو الغاز النظيف، وهذا الفرق يتيح لمصر تسديد ثمن المحطة خلال 15 عاما على أقصى تقدير.
واختتم الخبير حديثه بقوله، إن مشروع الضبعة مشروع استثماري من الدرجة الأولى يعمل على توفير العملة الصعبة، كما أن العمر التشغيلي المتبقي عقب سداد ثمن المحطة سيتيح لمصر أن تنعم بمناخ اقتصادي مريح لعقود من الزمن.
