وأوضح المريمي، أن سلامة اجتمع كذلك مع دول الجوار، خاصة مصر وتونس والجزائر، ومع الدول الأخرى المهتمة بالشأن الليبي، وفي ضوء ذلك كون فكرة، وعليها أعد تلك الخطة.
وأكد المريمي أن الخطة في مجملها جيدة، والأروع فيها أنها محددة بتواريخ وزمن، وذلك من خلال لجان الحوار المنبثقة من مجلس النواب، وكذلك من الأطراف الليبية الأخرى.
وذكر أن أول اللقاءات سيكون في 26 سبتمبر، ما بين اللجان المكلفة بالحوار، ومسؤولي الأمم المتحدة.
وحول نتيجة تلك الخطة، قال المريمي أنها ستساهم في بناء الاستقرار السياسي، ومن خلاله سينتعش الوضع الاقتصادي وتستقر الأمور الأمنية، وبها يمكن توحيد القوات المسلحة، والتي بدأت فعلا اجتماعاتها في مصر، لتوحيد الجيش الليبي.
وأكد أن كل هذه الخطوات في اتجاه ليبيا إلى الاستقرار، والجميع سيجند نفسه لمحاربة الإرهاب الجاثم على ليبيا ويشكل خطر عليها، ودول الجوار وحوض الأبيض المتوسط.
وذكر المريمي أن مجلس النواب شكل لجنة للحوار، وذلك لمراجعة الاتفاق السياسي مع الأطراف الليبية، واللجنة تلك متوازنة، كل الجهات والمكونات الليبية ممثلة فيها، وبها أعضاء لديهم قدرة كبيرة على الحوار، ولديهم وعي كبير بمتطلبات الشعب الليبي.
نصت الخطة السياسية من خطة العمل من أجل ليبيا، التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة على:
المرحلة الأولى:
تعديل الاتفاق السياسي الليبي لهذا في الأسبوع المقبل، وفقا للمادة 12 من الاتفاق السياسي، سوف أعقد في مكاتب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا صياغة لوضع هذه التعديلات.
المرحلة الثانية:
بعد المؤتمر، يتعين على مجلس النواب وهيئة صياغة مشروع الدستور العمل بصورة متوازية، وإيلاء مجلس النواب الأولوية لإصدار تشريع لإجراء استفتاء دستوري وانتخابات برلمانية ورئاسية، وستكون الفرصة متاحة أمام هيئة صياغة الدستور لمراجعة وتنقيح عملها، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات والاقتراحات التي قُدّمت أثناء المؤتمر الوطني.
ويجمع أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وغيرهم كثير ممن تمثيلهم ضعيف أو غير ممثلين على الإطلاق في هاتين الهيئتين، ومن ثم سيجري خلال هذا المؤتمر تحديد أعضاء المؤسسات التنفيذية التي أعيد تشكيلها في البلد على أساس توافقي.
ومن ثم على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن تستعد لهذه الأحداث الانتخابية، وإقامة حوار مع الجماعات المسلحة بهدف إدماج أفرادها في العملية السياسية والحياة المدنية، وأن تكون هناك مبادرة لتوحيد الجيش الوطني.
واستمرار جهود المصالحة المحلية وتكثيفها، واتخاد إجراءات حاسمة لمعالجة قضية النازحين داخليا.
المرحلة الأخيرة:
في غضون سنة من الآن، يجب أن نصل إلى المراحل النهائية للعملية السياسية، ويشمل ذلك إجراء استفتاء للاعتماد الدستوري، ويلي ذلك وفي إطار الدستور، انتخاب رئيس وبرلمان، ويكون نهاية المرحلة الانتقالية.
