وقال السكرتير الثاني في البعثة، طلال راشد آل خليفة، لوكالة "الأناضول، إنه "من المستغرب أن يتهم وفدا السعودية والبحرين، قطر بالإرهاب، وهي التي يتفوق سجلها في جميع الأصعدة، بما في ذلك مجال مكافحة الإرهاب، على سجل الدول التي وجهت لها اتهامات بشأن الإرهاب"، بحسب ما نقلت الوكالة.
واعتبرت البعثة القطرية أن هذه الاتهامات "باطلة"، وتأتي في إطار "حملة تشويه سمعة قطر، ودخلت مرحلة اليأس".
وفي كلمته من على منبر الأمم المتحدة، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، إن بلاده والإمارات والبحرين ومصر اتخذت "موقفا حازما"، ضد السياسات القطرية، التي وصفها بأنها "داعمة للإرهاب"، داعيا الدوحة للالتزامات بتعهداتها ومكافحة الإرهاب.
بدوره، دعا وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة من على منبر الأمم المتحدة، أمس، قطر إلى الالتزام بما وصفها بـ"المطالب العادلة" للدول الأربعة المقاطعة لها، "إن كانت جادة في الحوار لحل الأزمة".
وأكد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، في تصريحات صحافية، اليوم، أن الأزمة بين بلاده ومعها السعودية والإمارات ومصر من جهة، وقطر من جهة ثانية، لم تؤثر على عمق علاقات هذه الدول الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال وزير الخارجية البحريني، إن "رغبه الرئيس الأمريكي بحل الازمة مع قطر هو لكي تبقى علاقات المنطقة قوية بالحليف الاستراتيجي الأميركي".
ولفت آل خليفة إلى أن "دول المنطقة" هي الأولى بالتعامل مع ما أسماها "أزمة قطر"، والتي اندلعت في الخامس من حزيران/يونيو الماضي، لاتهامها من قبل الدول الأربع بـ "دعم وتمويل الإرهاب".
وأضاف الوزير البحريني، "القطريون يتحدثون عّن حل تفاوضي، وفِي نفس الوقت يرفضون مطالبنا الحقيقية"، مؤكدا أن "أغلب الأطراف"، التي تحدث معها بحصوص الأزمة الخليجية، "كانت تريد الاستطلاع حول الشروط الـ 13"، التي قدمتها الدول الأربع لقطر، عبر الوسيط الكويتي، لتنفيذها في مقابل عودة العلاقات، ورفع المقاطعة عن الدوحة.
وقدمت الدول الأربع، في منتصف حزيران/يونيو الماضي 13 مطلباً للدوحة لتنفيذها، تمثلت أهمها في تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة التركية في البلاد، وكذلك قناة "الجزيرة" الفضائية المتهمة من قبل الدول الأربع ببث "أخبار ملفقة وإثارة المشاكل".
كما وطلبت الدول الأربع من السلطات القطرية اعتقال وتسليم مطلوبين، وإغلاق جمعيات متهمة بـ "تمويل الإرهاب"، وغيرها من الشروط، التي ربطت بآلية مراقبة حول تنفيذها، طويلة الأمد؛ وردت الدوحة بوصف هذه المطالب بـ "غير العقلانية".
