وأكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، على أن كل العسكريين في ليبيا يدعون إلى توحيد المؤسسة العسكرية لأهميتها في حماية الوطن، مشيرا إلى أن طلب السراج جاء متأخرا، بالإضافة إلى أنه غير معترف به دستوريا، ولا بالمجلس الرئاسي، على اعتبار أنه لم يتم تضمين الاتفاق السياسي حتى الآن.
وأضاف المريمي لبرنامج "ملفات ساخنة" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أن الأطراف الليبية تتجه الآن لتعديل المجلس الرئاسي (ليتكون من رئيس ونائبين)، ورئيس من خارج المجلس للحكومة الليبية، والذي يختار الوزارات لعرضها على مجلس النواب لاعتمادها.
وأشار إلى أن هناك ضباط ليبيين موجودين في العاصمة المصرية القاهرة، يتبادلون وجهات النظر للوصول إلى كيفية توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، موضحا كل العسكريين يرغبون في توحيد هذه المؤسسة لمحاربة الإرهاب في البلاد.
وقال "إن هذا الأمر بمجرد أن تبدأ المفاوضات ويبدأ تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، ورئيس للحكومة، تتوحد المؤسسة العسكرية، منوها أن الانقسام السياسي في ليبيا، ساهم في الشكل الحالي للمؤسسة العسكرية، ولكن بجرد الانتهاء من هذا الأمر، سوف تتوحد المؤسسة بمجهود رجالها.
وأكد المريمي أن الساسة في ليبيا بدأوا يتفقون مع بداية حوار تونس، الذي يجمع لجنتي الحوار عن البرلمان ومجلس الدولة، وسيتم تعديل الاتفاق السياسي، ويتشكل مجلس رئاسي جديد، وبهذا سيتم توحيد الصف الليبي، مع وعي الليبيين ووضوح الخطر الحقيقي على ليبيا من الإرهاب أو التدخلات الخارجية.
وعن اجتماع تونس، أوضح أنه الاجتماع الثاني بعد الاجتماعات التي عقدت بالعاصمة الكونغولية برازافيل، مؤكدا أن الملامح العامة "شبه متفق عليها" بحيث يتم تطبيقها، وتحتاج إلى جلسات رسمية فقط، والمناقشة حولها بشكل نهائي لتعديل الاتفاق السياسي.
