فوض البرلمان العراقي رئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ الخطوات اللازمة للسيطرة على حقول النفط في كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان العراق.
كما نص في القرار بوجوب أن تخضع المنافذ الحدودية البرية كافة التي تربط جمهورية العراق بدول الجوار عن طريق إقليم كردستان لإشراف ورقابة هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية، وغلق المنافذ الحدودية البرية غير الرسمية كافة التي تستخدم للعبور بين كردستان ودول الجوار".
الأمور كلها تتجه نحو التصعيد، خصوصا من جانب الحكومة المركزية التي تحظى بدعم إقليمي ودولي.
عن هذا الموضوع يقول الدكتور امير الساعدي:
هناك سعي إلى الحوار الذي لم يغلق بابه، وحتى بعد تأكيد محافظ كركوك أن مدينة كركوك كردية، فإن الأكراد مع ذلك يسعون في تحقيق الحوار مع حكومة بغداد، لكن تأكيد العبادي من داخل قبة البرلمان بعدم وجود تفاوض أو حوار مع إقليم كردستان إلا بإلغاء الاستفتاء وما يترتب عليه من نتائج، اذا كانت حكومة الإقليم تريد الحوار.
هناك عملية نشر قطعات الجيش العراقي، وكذلك تأكيد لجنة الدفاع البرلمانية بعد زيارتها الى رئاسة أركان الجيش العراقي في أن القوات العراقية تتهيأ إلى استلام السيطرة وارجاع جميع المناطق المختلف عليها إداريا، والتي استولت عليها قوات البيشمركة، وذلك في حال صدور قرار من قبل القائد العام للقوات المسلحة، والقوات العراقية تمتلك الإمكانات والقدرات على خوض مثل ذلك الأمر.
إن عملية استخدام القوة سبق وأن استبعدها السيد البارزاني بعد عملية الاستفتاء، وهذا جاء بعد تصريحاته السابقة في أنه على استعداد في مواجهة الموت من أجل الاستفتاء،إلا أننا نراه يحاول اليوم أن يقوم بترطيب الأجواء وعدم استخدام القوة في المضي قدماً بنتائج الاستفتاء، لكن وجود دعم إقليمي للسيد العبادي، وأيضاً التلويح باستخدام القوة من قبل الطرفين الإيراني والتركي، ولاسيما المناورات التي تجري الآن على الحدود العراقية التركية بين الجيشين العراقي والتركي، وهذا كله تأكيد على أنه هناك قدرة لدى الجيش العراقي، يستطيع العبادي استخدامها إن لزم الأمر، خصوصا وأنه أعطي من قبل البرلمان صلاحيات مطلقة من أجل فرض سلطته على العراق بقوة القانون، ولاسيما في شمال العراق.
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
