وأكد الجانبي أن العائق الاقتصادي هو السبب الرئيس الذي يمنع أطفال اللاجئين السوريين من التعلم، وكونهم المصدر الأساسي لدخل العائلة، "مع الأسف نرى أطفالا بعمر 6 و7 و10 سنوات مضطرين للعمل لفترات طويلة لمساعدة أهلهم في توفير الدخل للعائلة، والسبب الثاني هو اختلاف المناهج اللبنانية عن المناهج في سوريا، في سوريا المناهج باللغة العربية، حتى المتفوقون في المناهج السورية في سوريا يرى صعوبة في التعلم في المناهج اللبنانية".
وأوضح الجانبي أن دور وزارة التربية اللبنانية والمؤسسات اللبنانية، يتمحور حول توفير حق التعليم لأطفال اللاجئين السوريين، المدارس الرسمية في لبنان تتحمل 350 ألف طفل، وازدياد عدد الأطفال التي يجب إدخالهم إلى المدارس شكل ضغطا كبيرا على هذه المدارس، ولكنهم مع ذلك تعاونوا معنا لفتح حوالي 300 مدرسة، بدوام بعد الظهر لمضاعفة عدد الأطفال المسجلين، وتعاونوا معنا لتوفير كوادر تعليمية لهؤلاء الأطفال، وبالمقابل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وفرت لكل الأطفال في لبنان بغض النظر عن جنسيتهم التعليم المجاني، أجور التسجيل في المدارس تم توفيرها مجاناً للأطفال اللبنانيين وغير اللبنانيين والقرطاسية واللوازم المدرسية.
وأشار إلى أن دور المؤسسات التربوية اللبنانية الرسمية، مشهود لها من ناحية توفير الفرص لتعليم أطفال اللاجئين السوريين.
وعن التحديات التي تواجه اليونيسف في مجال تعليم أطفال اللاجئين السوريين يقول الجانبي: "المشكلة الأكبر هي استمرار امكانياتنا وإمكانيات الدول المانحة والحكومة اللبنانية على توفير هذا الدعم، نحن حالياً في السنة السابعة من الأزمة وللأسف لا نرى نهاية واضحة لها، خوفنا كبير على جيل بدون مستقبل واضح وبدون فرص مستقبلية إذا لم يتعلموا، التحدي الأكبر هو ضمان توفير تمويل من الدول المانحة لدعم هؤلاء الأطفال، وهناك تحدي الأطفال فوق عمر 15 سنة، نحن نفقد الكثير من اليافعين من الفتيان والفتيات، نخسرهم في المدارس، وهذا العمر نخاف عليه ويجب ان يكون في المدارس محميين ولكنهم للأسف يضطرون للذهاب الى العمل".
ويضيف: "التعليم ليس فقط تعلم الأساسيات ولكن أيضاً للحماية، لأن الطفل المتواجد في المدرسة محمي من الاستغلال محمي من خطورات الأوضاع التي يعيشون فيها، ومحمي من الانجرار إلى جهات أو مؤسسات تضر بالمجتمع، هذه خطورة جيل يفقد قدرته على توفير حياة كريمة بسبب عدم الحصول على التعليم اللازم حتى يستطيع أن يكون مواطنا مشاركا في المجتمع في المستقبل".
وأكد أن هناك نقص في التمويل، "الدول المانحة كانت استجابتهم أسرع ولكن الضغوط الداخلية تجاه موضوع اللاجئين يصعب لكافة المؤسسات مثل اليونيسف توفير الخدمات اللازمة".
