وبحسب البيان، شهد محور "الهدر المالي" تحسناً، وانتقل من المرتبة 90 إلى المرتبة 59، كما تطور محور "جودة تنظيم الأسواق" وجاء في المرتبة الـ 62، بعد أن كان يحتل المرتبة الـ 75عالمياً.
وتقدم محور "عبء القوانين الحكومية" 18 درجة، ليحل في المرتبة الـ 90، فيما انتقل محور "جودة توجيه الأموال" من المرتبة الـ 75 إلى المرتبة 52 على المستوى العالمي.
وأكد البيان أن التحسن في المحاور المذكورة، ما هو إلا بداية لمسيرة الإصلاح، مع التشديد على الاستمرار في التطوير والمضي قدماً في برنامج الإصلاح المالي.
وبخصوص تراجع ترتيب دولة الكويت في المؤشر الإجمالي، أوضح البيان، أن ذلك مرتبط بعدة عوامل، منها الدخل العام للدولة وحجم الاحتياطات المالية، مقارنة بالأعوام السابقة؛ وذلك مرتبط بأسعار النفط في الأسواق العالمية، التي مازالت غير مستقرة.
جدير بالذكر، أن التقرير العالمي للتنافسية، يعتمد على بيانات تحليلية ومقابلات شخصية مع المطلعين في كل دولة.
وانعقد المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على شاطئ البحر الميت بالأردن في الـ 20 من أيار/مايو الماضي، بمشاركة عدد من رؤساء الدول، وأكثر من 1100 شخصية من 50 دولة.
