سبوتنيك: كيف تنظرون إلى الاستفتاء الذي جرى على استقلال إقليم كردستان؟
بداية ذهاب الإقليم إلى إجراء عملية الاستفتاء بهذا التوقيت وبهذا الظرف كان خطأ، ونحن وضحنا في الكثير من الأحيان بأنه لم يأت في السياقات الدستورية ولا القانونية، ليس لهذه العملية غطاء قانونياً ودستورياً باعتبار دستور العراق هو الحاكم في جمهورية العراق الاتحادية والنظام هو نظام اتحادي فدرالي بعراق موحد وتضمن الكثير من فقرات الدستور بالحفاظ على وحدة الأراضي العراقية، وهذا ما ذهب إليه الكثير من الدول الصديقة والداعمة للعراق، وأيضا مصالح من دول إقليمية ومطالبات ومحاولات مع السلطة في إقليم كردستان بأن يتراجعوا عن هذا الاستفتاء، وقسم منهم ذهبوا إلى تأجيل إجرائه بالرغم من وجود هناك رأي أو هناك حق كفلته المواثيق الدولية والأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية بحق تقرير مصير الشعوب، ولكن هذا الحق يكون مرتبط بواقع وبظروف وبعوامل تكون موجودة موضوعية وهذا حق لأي شعب بان يقرر مصيره وهذه العوامل كانت مفقودة في هذه الحالة، ولكن مع هذا ذهب الإقليم الى إجراء الاستفتاء برغم كل المعارضات وبرغم قرار المحكمة الاتحادية الذي كان واضح بشكل صريح بإيقاف إجراءات الاستفتاء، وأيضا قرار مجلس النواب وقرار الحكومة لكن تم إجراء الاستفتاء ونتائجه لا تأخذ فيها لا في الداخل ولا في الخارج، كما لاحظ أغلب الدول المعنية بهذا الموضوع والتي ترفض نتائج هذا الاستفتاء وتعتبرها غير ملزمة ولا تأخذ بها لاتخاذ إجراءات لإعلان الانفصال عن العراق.
سبوتنيك: إلى أي مدى تتوقعون تطور الأمور في العراق وإقليم كردستان بعد هذا الاستفتاء؟ وهناك من يتوقع نشوب حرب ومن يسمي كردستان بإسرائيل الثانية؟
بالتأكيد نحن حتى الآن كل الأطراف السياسية المعتدلة والتي تريد الحفاظ على الدماء العراقية ووحدة الأراضي العراقية هي مع التهدئة وفتح حوار جاد وواضح وصريح، لكن بعيدا عن نتائج الاستفتاء بالتأكيد يعني أن يكون هناك حوار تحت سقف الدستور وحتى دعت إليه المرجعية الشيعية والسنية كما سمعنا من المسجد الأزهر ومن المسجد الأشرف وأيضا القيادات السياسية الوطنية في العراق، وبعض الكتل الكبيرة المهمة في الإقليم، أيضاً هي لم تكن مع الاستفتاء خاصة في المناطق المختلطة التي شملت بالدستور بالمناطق المتنازع عليها، يعني صوت العقلاء يلعلع بعدم الذهاب حاليا إلى صدام عسكري في هذه المناطق المتنازع عليها، وبالتالي على الإقليم أن يتحلى بالصبر وبالحنكى وبعدم الدفع بالمزيد من القوات إلى هذه المناطق وعدم الاحتكاك بالقوات العسكرية التي تحارب "داعش" حالياً في الحويجة وغيرها من المناطق، والالتزام بالاتفاق الأمني الذي هو أهم النقاط الذي تمت بين الحكومة الاتحادية وبين أربيل بإشراف أمريكي، قبيل بدء العمليات بنينوى "قادمون يا نينوى" التي ضمنت بإرجاع القوات المشاركة إلى الأماكن التي كانت فيها قبل دخول "داعش" أو إلى حدود 2003، وأن تكون القوات الأمنية من هذه المناطق وتحل مشاكلها عبر الدستور والقانون وليس عبر القوة وفرض الأمر الواقع هذا الذي سيكون صمام أمان لعدم الذهاب إلى القتال.
أما من ذهب إليه بعض الكتل بإسرائيل الثانية أنا لا أعتقد أن هذا بالمسمى المناسب لبلد مثل العراق، العراق موحد بأراضيه وموحد بمكوناته وهناك اختلافات عند بعض القوى السياسية الحاكمة اليوم، لا يعني أن يكون هذا رأي كل المواطنين من الأخوة الكرد أو من باقي المكونات وإنما خلافات تحصل في الأنظمة الديمقراطية وفي الأنظمة البرلمانية، الحل هو الذهاب إلى المحكمة الاتحادية واحترام مؤسسات الدولة والالتزام بقراراتها وليس الذهاب للتوافق الذي لم ياتي بالحلول الإيجابية أو الحلول المناسبة لو للمشاكل التي حصلت في الأعوام الماضية، واليوم هناك فرصة كبيرة ممكن أن يكون الاعتماد على العامل الدولي والصديق للعراق مثل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا دول المنطقة ممكن أن تكون مشاركة في حوار جاد ومفتوح مع الإقليم، والأهم في كل ذلك هو الحفاظ على أرواح الناس وعلى قوت الناس ومعيشة الإقتصادية والعامل الاقتصادي للمواطنين وليس تحقيق مكاسب حزبية لهذا الطرف أو ذلك الطرف، فالإقليم الآن الكرة في ملعبه القوى السياسية وكل الآراء الداخلية والخارجية مع فتح حوار لكن دون وضع شرط ودون الاعتماد على نتائج الاستفتاء، وهي تبقى ممارسة مارسوها بامر واقع لهم، وعبروا عن وجهة نظرهم كمواطنين، وهذا كان متوقعا.
سبوتنيك: ما هو الحل الأنسب برأيكم لهذه القضية وخصوصا بعد أن صوت الملايين؟
النتائج والأرقام التي تحدثت عنها الملايين هذا كان متوقعا مسبقا قبل الاستفتاء، وجرى ذلك في 2007 أيضا فلا داعي لتكرار هذه التجربة واستفزاز الآخر.. وبالتالي فرض أمر واقع جديد في العراق وتقسيم حدوده وتقسيم أراضيه في مرحلة صعبة التي نمر بها الآن.
الحل الأمثل حقيقة ممكن أن يكون المحافظة على حقوق كل المناطق في العراق، اليوم هنا إقليم، غدا هناك أقاليم أخرى وليس من المنطق أن ينحاز العراق إلى إقليم أو إلى محافظة غير منتمية إلى الأقليم على حساب المحافظات الأخرى أكثر، وهي ثروة ملك الشعب أن نلتزم بما كتبناه بالدستور وهما كانوا جزء رئيسي من كتب الدستور العراقي وصوت عليه اليوم، لا يوجد هناك مبرر أن نتراجع عن الدستور هناك خلافات وجهات نظر ممكن أن نذهب إلى المحكمة الاتحادية تحكم بيننا وتفصل بين السلطات في المحافظات وفي الإقليم وفي المركز وفي الحكومة الاتحادية وقرار المحكمة الاتحادية هو بات وملزم لجميع الأطراف ونحتكم نحن الآن بالمؤسسات ونحترمها، وبالتالي نكون مع بعض، ممكن أن يكون هناك اتفاقات تعاون أمني كما لاحظنا، عندما توحد كل الشعب العراقي كيف انتصر على "داعش"، وكيف حقق كل هذه الانتصارات وكانت رسالة واضحة لكل المكونات، يجب أن نتوحد لكي نرجع العراقي قوي مع بعضنا، ويعيش كل مكون أو كل جغرافيا فيه، كما هي في المناطق وتدار من قبل أبناء تلك المناطق وهذا الذي يحصل الآن، أما فرض أمر الواقع حقيقة بالقوة لا يأتي إلا بنتائج سلبية ويفرض قوة أخرى تأتي وتفرض أمرا واقعا آخر، ونبقى في دوامة صراع ما لايخدم الشعب العراقي ويقوي ذراع القوى الإرهابية "داعش" وغيرها، والتي ممكن أن تغرس مرة أخرى ويحصل ما حصل قبل ثلاثة أعوام وهذا ما لا يريده الشعب العراقي بالتأكيد، وأيضا على الحكومة الاتحادية استخدام الحكمة بالذات، الحكومة العراقية يجب أن تستخدم الحكمة كما هي الآن بعدم فرض حصار يؤثر على أماكن في الإقليم أو مناطق الإقليم أو المناطق المختلف عليها والمتنازع عليه، وتستخدم خطوات دبلوماسية وسياسية وأيضا إدخال قوى صديقة في هذه الحورارات.
