في هذا السياق، قال النائب في البرلمان اللبناني فادي الأعور لـ"سبوتنيك": "إن على الدولة اللبنانية أن تبادر فوراً لفتح ملف النازحين السوريين ووضع روزنامة عمل للبدء بمساعدة النازحين السوريين على العودة إلى بلادهم سوريا، مؤكداً أن الأمر يستلزم نقاشا بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية وأي تأخير في هذا الموضوع لن يكون في مصلحة لبنان".
وأوضح الأعور أن "مأساة النزوح من سوريا قد تقود إلى بعض المآسي الاجتماعية، ومصلحة لبنان في العمل على إعادة النازحين إلى سوريا والاستمرار في العمل الأمني الضابط للقوى الإرهابية على الساحة اللبنانية".
وبدأت عدد من البلديات المحلية بإخلاء مدنها وقراها من أي تواجد سوري، كبلدة "مزيارة" الواقعة في شمال لبنان، والتي أجبر فيها اللاجئين السوريين على مغادرتها، بعد الجريمة التي عاشتها البلدة وأدت الى مقتل الشابة "ريا الشدياق" على يد حارس منزل أهلها، وهو من التابعية السورية.
وكان رئيس بلدية "مزيارة" "مارون دينا" قد أكد في تصريح له: "إن البلدية كما الأهالي مستمرون بقرارهم لجهة عدم استقبال أي نازح في القرية لأن الوضع أصبح غير مقبول"، مؤكداً أنه "في حال قبلت البلدية تغيير قرارها فإن الأهالي سيرفضون ولن يرضوا تأجير أي منزل أو قطعة أرض لأحد".
في المقابل أصدر رئيس إتحاد بلديات زغرتا بيانا حول التدابير المتخذة بشأن تنظيم الوجود السوري في بلدة "عرجس" الواقعة في شمال لبنان.
وأشار البيان إلى أن "بلدية عرجس تعمل على تنظيم إقامة الأجانب ولا سيما السوريين منهم وفقا للأنظمة والقوانين المرعية، تأمينا للمصلحة العامة وحفاظا على الراحة والاستقرار العام، وهي لذلك اتخذت سلسلة من التدابير المستندة إلى الأصول والأحكام النافذة بما يساهم في ضبط الأمور ومعالجة المخالفات عند وجودها".
أما آخر الحركات الاحتجاجية ضد اللاجئين السوريين فكان من قبل هيئات المجتمع الأهلي في مدينة "زغرتا" التي نفذت اعتصاما أمام مبنى ثانوية زغرتا الرسمية، للمطالبة "بترحيل النازحين السوريين الذين يقطنون الأحياء المكتظة، لئلا تتكرر جريمة ريا الشدياق، ولأن أمن أولاد زغرتا فوق كل اعتبار".
ورفع المعتصمون لافتات كتب فيها "لن يكون الزغرتاوي نازحا في زغرتا" " نعم لترحيل السوريين".
هذه الحركات الاحتجاجية بوجه اللاجئين السوريين، أحدثت انقساما في الشارع العام اللبناني بين من يؤيد عودة اللاجئين إلى سوريا، وبين من يرى أنه يجب استمرار احتضان اللاجئين، ريثما تهدأ الأوضاع الأمنية في سوريا بشكل نهائي.
في المقابل يشدد فؤاد لـ"سبوتنيك"، وهو موظف من بلدة "شكا" في شمال لبنان، أنه "مع العودة الفورية للنازحين السوريين إلى سوريا، لأن المناطق السورية أصبحت آمنة بنسبة 90% ولم يعد هناك من مبرر لبقاء النازحين في لبنان، وفي حال بقائهم لمدة أطول، فإن هذا الأمر قد يخلق المزيد من الحساسيات بين المواطنين واللاجئين لا سيما بعد وقوع جرائم عدة على يد شبان سوريين في أكثر من منطقة لبنانية".
ويشتكي محمد، وهو معلم دهان من مدينة بعلبك، من مزاحمة اليد العاملة السورية لعمله، "لا سيما وأن السوري يوافق على العمل بنصف الأجرة اليومية التي أتقاضاها لأنه لا أجار منزل مرتفع لديه ولا أقساط مدرسية لأبنائه في لبنان وحتى الطبابة مجانية بالنسبة لهم، على حساب الأمم المتحدة، في المقابل أنا لا أستطيع أن أعمل بنفس أجرة العامل السوري لأن الأمر سيؤدي إلى تراكم الديون علي".
