البرلمان الفرنسي وافق على قانون جديد لمكافحة الإرهاب خلال القراءة الأولى، بأغلبية كبيرة, فيما يتعين الآن التوصل إلى حل توافقي حول النقاط الخلافية في هذا القانون بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وفي حال استمر الخلاف بين غرفتي البرلمان ستكون الكلمة الأخيرة لمجلس النواب.
وأكد مناف كيلاني، المستشار السابق في الخارجية الفرنسية، أن "اعتماد هذا القانون على المرور من خانة مجلس الشيوخ الذي يجب أن يوافق عليه، ومن ثم يعتمد بشكل رئيسي، بعد مرسوم رئيس الجمهورية"، مشيرا أن القانون يحتوي على أبعاد كانت موجودة في حالة الطوارئ منذ عام 2015.
وقال المحلل السياسي، محمد مزوار، إن هذا القانون مرفوض من شريحة كبيرة من المواطنين والهيئات والمنظمات غير الحكومية الفرنسية، لما فيه من أمور تقمع وتقمع الحريات، مشيرا أن هذا القانون جاء ليعزز قانون الطوارئ وللتقليل من التظاهرات التي لا تتعلق حتى بالإرهاب.
إعداد وتقديم: عبدالله حميد
