واحتشد المحتجون في وسط برشلونة وهم يلوحون بأعلام إسبانيا وكتالونيا ويرفعون لافتات تقول "كتالونيا هي إسبانيا" و "نحن أقوى معا" بينما شدد سياسيون من كلا الطرفين مواقفهم في أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عقود.
وقال رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي أمس السبت إنه لا يستبعد عزل حكومة كتالونيا والدعوة لانتخابات محلية مبكرة إذا أعلن الإقليم الاستقلال وأيضا تعليق وضع الحكم الذاتي الذي يتمتع به.
وجاء التحذير الشديد قبل أيام من خطاب متوقع أن يلقيه رئيس الإقليم كارلس بودغمون أمام برلمان كتالونيا يوم الثلاثاء قد يعلن خلاله الاستقلال من جانب واحد.
وقالت أراثيلي بونثه (72 عاما) خلال مشاركتها في الاحتجاج لوكالة رويترز "نشعر بأننا كتالونيون وإسبان. نحن نواجه مجهولا خطيرا، سنرى ما سيحدث هذا الأسبوع لكن ينبغي علينا أن نتحدث بصوت عال جدا حتى يعرفوا ما نريد".
ونظم الإقليم الثري الذي يسكنه 7.5 مليون نسمة وله لغته وثقافته الخاصة استفتاء على الاستقلال في الأول من أكتوبر تشرين الأول رغم قرار محكمة إسبانية بحظره.
وقال مسؤولون كتالونيون إن أكثر من 90 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم وعددهم 2.3 مليون أيدوا الانفصال، لكن الإقبال يمثل 43 في المئة فقط من المؤهلين للتصويت وعددهم 5.3 مليون ناخب وذلك في ظل امتناع الكثير من المعارضين للاستقلال عن الإدلاء بأصواتهم.
ونشرت الحكومة الإسبانية آلافا من الشرطة الوطنية في المنطقة لمنع الاستفتاء. وأصيب نحو 900 ناخب عندما أطلقت الشرطة رصاصا مطاطيا وضربت حشودا بهراوات في مشاهد صدمت إسبانيا والعالم وصعدت الأزمة بشكل كبير.
وبالنسبة للحكومة الإسبانية لا مجال للتفكير في خسارة كتالونيا.
فاستقلال كتالونيا سيحرم إسبانيا من نحو 16 في المئة من سكانها وخمس الناتج الاقتصادي وأكثر من ربع صادراتها. وكتالونيا أيضا أهم وجهة يقصدها السائحون الأجانب وتجذب أكثر من ربع إجمالي الزائرين لإسبانيا.
ودفعت الأزمة السياسية بنوكا وشركات لنقل مقارها خارج كتالونيا. ويزداد القلق داخل عواصم أوروبية بشأن تأثير الأزمة على اقتصاد إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
ويشعر مسؤولون أوروبيون بقلق أيضا من أن أي تخفيف في موقف إسبانيا تجاه استقلال كتالونيا قد يحفز مشاعر انفصالية بين جماعات أخرى في أوروبا ومنها الفلمنك في بلجيكا واللومبارديون في إيطاليا.
وحتى اليوم لا يزال رئيس الوزراء الإسباني غير واضح بشأن احتمال إقدامه على استخدام المادة 155 من الدستور التي يطلق عليها اسم "الخيار النووي" وتمكنه من إقالة الحكومة الإقليمية والدعوة لانتخابات محلية.
وعندما سئل هل هو مستعد للجوء للمادة 155 قال راخوي لصحيفة الباييس "لا استبعد أي شيء في إطار القانون".
