وكان وفدا حركتَيْ "فتح" و"حماس" وصلا الإثنين إلى القاهرة، حيث أنهيا تجهيز الملفات كافة، وذلك بعد يوم واحد من عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا لبحث الجهود التي تبذلها مصر، من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وقال السيسي، في بيان صدر عن الرئاسة المصرية عقب الاجتماع، إن "التحركات المصرية الرامية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في بدء مرحلة جديدة من وحدة الصف الفلسطيني تمهد للانطلاق نحو سلام عادل بين فلسطين وإسرائيل".
وتقوم مصر حالياً بدور الوساطة بين حركتي "فتح" و"حماس"، وهو ما نتج عنه بدء وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية تسلم مقار وزارات قطاع غزة عقب عقد أول اجتماع وزاري في القطاع منذ 2014.
من جانبه رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي مصالحة فلسطينية من دون الاعتراف بإسرائيل وحل الجناح العسكري لحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، وقطع علاقاتها مع إيران.
وأضاف "لن نقبل بمصالحة كاذبة حيث الطرف الفلسطيني يتصالح على حساب وجودنا".
أما واشنطن فأعلنت على لسان المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات، إن واشنطن ترحب بالجهود الهادفة إلى خلق شروط للسلطة الفلسطينية لممارسة مسؤولياتها بالكامل في غزة، حسب ما تمت الإشارة اليه في بيان اللجنة الرباعية الدولية الصادر في الـ28 من أيلول/ سبتمبر.
وكانت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله اعقدت لثلاثاء الماضي أول جلسة لها منذ شتاء عام 2014 في قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى إرساء سلطة الحكومة المعترف بها دوليا في القطاع الذي كان يخضع لسيطرة حماس منذ 2007.
وتعهد الحمد الله في مستهل الجلسة بوضع حد للخلافات المستمرة منذ عقد مع حماس، وقال إن "الحكومة ستحل كافة القضايا العالقة بالتوافق والشراكة"، لافتا إلى أن "تحقيق المصالحة يحفز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها فيما يخص ملف إعادة الإعمار".
وتابع الحمد الله أن السلطة ستبحث الملفات العالقة مع حماس، ملف الموظفين، في الاجتماعات التي ستعقد في القاهرة، مضيفا أن الحكومة ستمارس "صلاحيتها بشكل فعلي وشامل بغزة".
تفاصيل الحوار في الملف الصوتي
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني
