وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، في تصريح عقب الجلسة بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ولفت إلى أن اللجنة دعت في توصياتها إلى مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وسد الثغرات الموجودة فيه، بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع. كما طالبت اللجنة الوزارة بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف السعودية، ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن.
ودعت اللجنة الوزارة إلى مراجعة تكاليف المباني المستأجرة للوزارة، مع وضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقه وتضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن مشروعات العمل للانتقال من الرعوية إلى التنموية وعدد المستفيدين منها والخطة الزمنية لها.
وأشار أحد أعضاء المجلس بحسب تصريح الصمعان، إلى أن العقد القادم يتطلب من وزارة العمل إيجاد بيئة العمل المحفزة والآمنة لأبناء الوطن، فيما طالب آخر بدعم الجمعيات الأهلية الوطنية لحصولها على صفة مراقب في المؤسسات الدولية باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكانت السعودية أعلنت في تموز/يوليو الماضي، أن المديرية العامة للجوازات، بالمشاركة مع وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني، بدأت تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على برنامج تحقيق التوازن المالي 2020، والذي يتضمن تحصيل مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، ويكون ذلك مقدما وبشكل سنوي اعتبارا من الأول من تموز/ يوليو من عام 2017.
