وتابع قائلا: "المشروع تم تقديمه كقانون وتشريع بالبرلمان لمواجهة الزيادة السكانية بمصر، على غرار الصين التي طبقت سياسة الطفل الواحد، حيث تصدر رخصة الإنجاب لكل زوجين بعد الزواج مباشرة مرة كل 5 سنوات، بمعدل إنجاب طفل واحد، وتجدد بعد انتهائها، لإنجاب الطفل الثاني، حال رغبة الأسرة في ذلك".
وأضاف: "طالبت بربط المشروع المقترح بعقوبات، إذا خالفت أي أسرة لرخصة الإنجاب خلال السنوات الـ5 الأولى أو الثانية، أو تجاوز العدد المسموح به من الأطفال، بالإضافة إلى غرامات مالية، وحال إنجاب الأسرة لأكثر من طفل خلال رخصة الإنجاب الأولى تفرض عليها غرامة وتحرم من إصدار رخصة ثانية، وحال عدم الالتزام وإنجاب أكثر من طفلين، يحرم الطفل الثالث من الدعم والتموين ومجانية التعليم".
وأردف:
"رخصة الإنجاب يجب أن يتم تجديدها كل 5 سنوات، ويكون إصدارها من خلال جهاز متخصص في وزارة الصحة، حيث يتم تسجيل بيانات كل أسرة إلكترونيا من خلال مكاتب تسجيل المواليد وربطها بجهاز التعبئة والإحصاء، لجمع قاعدة بيانات شاملة ودقيقة، وتوقع الغرامات من جانب محكمة الأسرة، وعلى الدولة أن تستغل قيمة هذه الغرامات في بناء حضانات ومدارس ودور رعاية للأطفال".
ليس مستحدثا
وأضاف:
"كل دولة في العالم لها ظروفها الخاصة، لذلك أرى أن هناك حاجة إلى تقنين وتنظيم عملية الإنجاب بالفعل، ولكن ليس بالصورة التي تعمل بها الصين مثلا، والتي تخطى عدد سكانها حاجز الملياري مواطن منذ فترة قريبة، ولكن يمكن من خلال البرلمان المصري سن قانون يضمن عدم حدوث انفجار سكاني آخر في وقت قريب".
وأوضح عضو مجلس النواب المصري أنه من الممكن أن تشرع مصر قانونا يسمح للزوجين بإنجاب طفلين خلال الـ7 سنوات الأولى من زواجهما، مع مراعاة أن يكون الفاصل بين الطفل الأول والثاني عامين، وبحيث يكون الطفل الثاني في سن محددة إذا رغب الزوجين في الإنجاب مرة ثالثة، وذلك من أجل منح الدولة فرصة لاستيعاب المواليد.
ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية، مع اتجاه الدولة إلى رفع الدعم وتحرير الأسعار، ستجعل المواطنين حريصين على عدم الإفراط في الإنجاب، حيث سيكتفي كل زوج وزوجة بإنجاب عدد صغير يمكنهم أن يتحملوا تكاليف الإنفاق عليه وتربيته وتعليمه بشكل مناسب، دون الحاجة إلى الدولة، التي سترفع يدها عن دعم السلع التموينية وغيرها من الأمور الأخرى.
