وتابع، "الأكراد يقومون بتأجيج الراي العام الدولي تجاه بغداد، وأن الحل السلمي هو الحل الوحيد للأزمة لكنه في الواقع ليس الحل المطروح".
وأوضح العزاوي أن إجمالي حصة العراق النفطية هي 17%، وهي النسبة التي حددتها وزارة الثروات النفطية في حكومة كردستان في شروطها الخمسة التي عرضتها على الحكومة الاتحادية، كحلّ المشاكل المالية والنفطية بين أربيل وبغداد، مما يعني أن الإقليم يطمح إلى الحصول على حصة الدولة بالكامل من الثروة النفطية، وهو أمر غير مقبول بل أنه يعتبر عائقا أمام الجلوس على طاولة الحوار بين الطرفين.
أما المحلل السياسي الكردي، صبحي المندلاوي فكان رأيه، أن الثوابت الوطنية التي دعا اليها العبادي، هي شروط تصعيدية، الغاية منها إشعال حرب في المنطقة، يمليها طرف على الطرف الآخر، وأن الالتزام بالدستور والجلوس على طاولة الحوار كان من الأساس هو طلب حكومة إقليم كردستان، مضيفا، "بالتأكيد لانريد الحرب، ولكن إذا ما تم الاعتداء علينا فنحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا".
وعن إمكانية تقبل الأكراد لفكرة إلغاء الاستفتاء، استجابة للحكومة الاتحادية، قال المندلاوي، إنه ليس بالإمكان إلغاء رغبة شعب يمارس الديموقراطية، فالأجدر بالحكومة الاتحادية أن توجد صورا للحوار دون شروط مسبقة من كل الأطراف، وإيجاد سبل معيشة مشتركة بين الطرفين، والالتزام بالدستور، وعدم التهديد، وقطع الميزانية، بدلا عن الشروط التعجيزية".
