تناقش الحلقة توغل القوات التركية في محافظة إدلب وردود الفعل السورية المحتملة على هذا التوغل، وفيما إذا كانت تركيا ستقف عند حدود إدلب أم ستتمدد إلى ما هو أبعد، على ضوء سيطرة قوات حماية الشعب الكردية على مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي، والتي تثير قلقاً تركياً واضحاَ.
ورداً على التحرك العسكري التركي أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً إعتبرت فيه أن توغل الجيش التركي في إدلب هو عدوان سافر على سيادة سوريا وانتهاك للقوانين الدولية، مطالبة "بخروج القوات التركية من الأراضي السورية فوراً ومن دون أي شروط".
ويخالف ذلك ما أوردته وسائل إعلام تركية قالت أن التدخل العسكري التركي في سوريا جاء بموجب اتفاق تم في أستانا يهدف لإقامة منطقة "خفض التوتر"، وينص على أن تقيم أنقرة 14 مركزا للمراقبة في إدلب سينشر فيها حوالي 500 جندي.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، أكد قبل أيام إن العمليات العسكرية التركية في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة متشددة تهدف إلى الحيلولة دون تدفق موجة هجرة إلى تركيا.
وأضاف في اجتماع برلماني لحزب العدالة والتنمية الحاكم أن بلاده تستهدف أيضا تأسيس نقاط سيطرة في إدلب، لنشر المزيد من القوات في المستقبل.
أما وزير الدفاع التركي فرأى أن العملية في إدلب ستستمر حتى تنتهي ما وصفها ب "التهديدات" القادمة من سوريا باتجاه بلاده، بحسب تعبيره. وأضاف أن القوات التركية تتحرك مع الجيش السوري الحر، فالسوريون هم الذين سيدافعون عن أرضهم.
من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، السبت، دعمها للتحركات التركية وأعتبرت أنها ترمي إلى حماية وقف إطلاق النار في إدلب.
وقال المتحدث باسم البنتاغون لشؤون الشرق الأوسط إريك باهون "ندعم جهود تركيا حليفتنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مكافحة الإرهاب، ومساعيها الرامية إلى حماية حدوده".
وفيما تتفوق فصائل المعارضة المسلحة الأخرى على النصرة في العدد، إلا أنها تفتقر إلى الوحدة فيما بينها، وعلى هذا الأساس سيكون لمحاولة إقصاء النصرة عن المدينة ثمن باهظ من النواحي البشرية والعسكرية والمالية، وفق تقارير تحليلية تركية.
وتلفت هذه التقارير إلى وجود قرابة 3 ملايين سوري يعيشون حالياً داخل محافظة إدلب، وفي حال نشوب أي اشتباك، فإنّ الجهة المرجّحة لهؤلاء ستكون تركيا بلا أدنى شك، وهذا يعني أنّ تركيا ستتحمّل أعباءً إضافية، لا سيما أنها تستضيف نحو 3 ملايين لاجئ سوري داخل أراضيها.
