وقد تقود جهود أمير الكويت إلى اتفاق لعقد قمة في الكويت لزعماء الدول الخمس، برعايته، بهدف وضع "خارطة طريق" لحل الأزمة بضمانات كويتية.
ويجري الحديث عن العودة إلى "المبادئ الست"، الواردة في اتفاق 2013، والاتفاق التنفيذي المكمل الموقع بالرياض عام 2014، التي وافقت عليها قطر حينها،
وهذه المرة مع "التزام قطر خطياً" بتنفيذ هذه البنود، التي تتضمن مكافحة الإرهاب والتطرف، وعدم توفير تمويل وملاذ آمن للجمعات المتطرفة، وكذلك وقف الحملات الاستفزازية والتحريضية.
كانت الدول العربية الأربع قطعت علاقاتها مع الدوحة، في الخامس من حزيران/يونيو الماضي، ووجهت لها اتهامات بـ "تمويل ودعم الإرهاب"، وهو ما نفته قطر جملة وتفصيلا.
وقدمت الدول الأربع لقطر، عبر الوسيط الكويتي، مطالب لتنفيذها، مقابل عودة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وغيرها، إلا أن الدوحة رفضت تنفيذ هذه المطالب، كونها "غير عقلانية،
وتمس السيادة الوطنية" على حد تعبير المسؤولين القطريين، الذين طالبوا بالحوار المباشر لحل الأمور العالقة.
واشتملت وثيقة المطالب المتضمنة 13 بندا، على الطلب من الدوحة تخفيض العلاقة الدبلوماسية مع طهران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية على الأراضي القطرية،
وإغلاق قناة "الجزيرة" الفضائية والقنوات التابعة لها، وتوقيف وتسليم مطلوبين لهذه الدول متواجدين على الأراضي القطرية، وغيرها من المطالب، التي سيتم التحقق من تنفيذها عبر آلية مراقبة طويلة الأمد.
