وأوضحت أن هذا كله "من أجل طي صفحة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني للتحضير لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية متزامنة مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس قانون انتخابات ديمقراطي وعصري يأخذ بقاعدة التمثيل النسبي الكامل".
وأشارت إلى أن هذا أيضا
"من أجل إرساء أساس متين لنظام سياسي ديمقراطي يحترم النظام العام وسيادة القانون والحريات العامة والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية ويعلي شأن حق المواطن في الممارسة الديمقراطية يجمع ولا يفرق يوحد ولا يشتت في مرحلة التحرر الوطني التي يمر بها النضال الوطني الفلسطيني".
ودعت اللجنة التنفيذية الدول الشقيقة والصديقة لزيادة دعمها المادي لمسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام عبر حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني باعتبارها الجهة الرسمية والشرعية.
وحذرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها من التداعيات المترتبة على مصادقة الإدارة المدنية في الضفة الغربية وبتوجيهات من حكومة تل ابيب على عدد كبير من خطط البناء في مستوطنات الضفة والتي تشمل حوالي 3800 وحدة سكنية بعد الانتهاء من عيد العرش اليهودي.
