وسرد بوخمادة بنود القرار قائلاً " أهمها: احترام حقوق الإنسان وحريته وكرامته وتنفيذ القانون والسيطرة الكاملة على مدينة بنغازي وضبط كل المخالفات من العسكريين والمدنيين والحد من الظواهر السلبية والتهريب".
وأكد بوخمادة "على تنفيذ كافة قواعد الضبط وإلقاء القبض وفق الأعراف والقوانين من خلال الأجهزة الأمنية المكلفة بذلك، وإخلاء المقرات العامة والخاصة، مضيفاً أن مدينة بنغازي سوف تكون نموذجًا للدولة المدنية في ليبيا".
وأوضح أن دور القوات الخاصة لا يقتصر على حماية مدينة بنغازي وحسب بل توجد عدة وحدات تابعة لها في المنطقة الغربية والجنوبية والتي شاركت في الحرب ضد تنظيم الدولة بمدينة صبراته.
كما شدد بوخمادة على وحدة الصف لكي يتم القضاء على كآفة التنظيمات الإرهابية في مختلف ربوع ليبيا، قائلاً "أفراد القوات الخاصة لن يقفوا أمام من يحاول العبث بالأمن والأمان".
وعلق بوخمادة على جولات الحوار السياسي المنعقدة في تونس قائلاً "وهبنا أنفسنا وأرواحنا من أجل حماية الوطن، وتركنا السياسة لأهل السياسة من أعضاء البرلمان، لكن لن نسمح بأي محاولة لتقسيم البلاد وسيكون لنا حديث عندئذ".
وكان اجتماع لجنة الحوار الليبي المؤلفة من ممثلين عن مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا قد بدأ جلسة مساء الأمس في تونس وركز على آلية اختيار المجلس الرئاسي المصغر ورئيس الوزراء بالإضافة إلى اختصاصات وصلاحيات كل من المجلس الرئاسي والحكومة.
وفي 25 تموز/يوليو الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السرّاج وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، في باريس، عن التوصل لاتفاق يشمل وقف إطلاق النار، وتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب، كما تعهّدا بالعمل على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن وتوفير الظروف المناسبة لها.
يذكر أنّ الأطراف الليبية قد وقعت اتفاق الصخيرات في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015 برعاية المبعوث السابق للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر.
وأعقب الاتفاق الإعلان عن تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة فايز السراج، التي بدأت مهامها في العاصمة طرابلس بعد حصولها على الدعم الدولي رغم عدم حصولها على الموافقة من البرلمان الليبي في الشرق، وهو ما أدّى إلى استمرار الأزمة السياسية بين الأخير ومعه قائد الجيش الليبي خليفة حفتر من جهة وحكومة السراج في طرابلس من جهة أخرى.
