دبي — سبوتنيك. وقال آل ثاني على أثير التلفزيون الوطني لقطر، "دعمنا جميع سلطات الحكم في الخليج لصالح استقراره ولم نحاول قط محاولة الإطاحة بالحكم الملكي في البحرين".
وأضاف أن السلطات البحرينية وافقت على جهود الوساطة التي بذلتها قطر لتهدئة المعارضة الشيعية. ووفقا له، المحادثات الهاتفية التي اجراها مع زعيم المعارضة الشيعية علي سلمان تمت بموافقة الملك، فضلا عن سلطات المملكة العربية السعودية. وفي الوقت نفسه، أشار رئيس وزراء قطر السابق إلى أنه لم يكن على معرفة بسلمان.
ونشر التلفزيون البحريني، في وقت سابق، تسجيلا لمكالمات هاتفية بين رئيس وزراء قطر السابق وما وصفهم بـ"إرهابيين بحرينيين" ينسقون فيه لزعزعة استقرار البحرين.
وبث التلفزيون عن الاتصالات الهاتفية في إطار وثائقي يثبت تورط قطر في زعزعة أمن البحرين، والتنسيق مع الجماعات المحظورة وحثها على الاستمرار في الاحتجاجات عام 2011.
يذكر أن المحكمة الكبرى المدنية بمملكة البحرين قضت يوم 17 تموز/يوليو عام 2016 بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وتصفية أموالها، وذلك بعد أن قضت محكمة الاستئناف يوم 31 أيار/مايو 2016 بسجن المعارض البحريني على سلمان لمدة 9 سنوات.
كما تبرأ حمد بن جاسم، الذي كان وقتها رئيسا للوزراء، من قوات درع الجزيرة التي دخلت إلى البحرين بناء على طلب المنامة لحماية استقرار المملكة.
كانت احتجاجات واسعة قد عمت البحرين، في آذار/مارس 2011، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية في الدولة، وحينذاك قررت دول مجلس التعاون بالتدخل العسكري لفض المظاهرات والاعتصامات، ما عرف وقتها باستدعاء قوات "درع الجزيرة" الخليجية لفرض النظام.
وتدهورت العلاقات بين البلدين، بعد أن قررت البحرين وثلاث دول عربية أخرى قطع علاقاتها بقطر يوم 5 حزيران/يونيو، لما اعتبروه دعم وتمويل قطري للإرهاب.
وبررت المملكة قرار قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، أنه جاء استنادا إلى "إصرار قطر على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران.
يذكر أن آل ثاني ترأس حكومة قطر في الفترة من 2007 إلى 2013. وقبل ذلك، شغل منصب وزير الخارجية لاكثر من 20 عاما.