وأردف النائب، أن قرار الحكومة الأخير بتسريح الآف الموظفين الحكوميين هذا العام والعام المقبل، يعمل على الشريحة التي قاربت على سن المعاش، مع تعهد الحكومة بتعويضهم بالتحفيزات المادية المرضية إغراء لهم باتخاذ قرار التقاعد"، وأضاف، أنهم يمثلون الشريحة المنتدبة وغير المنتجة في القطاعات الحكومية".
على جانب آخر رأى النائب أن الحكومة تسى حاليا لجذب الاستثمار والمستثمرين الأجانب، وتحفيزهم لإقامة المشاريع التنموية التي تعمل على رفع معدل النمو الاقتصادي في البلاد، وتوفير فرص للأيدي العاملة، وضخ أموال إلى خزينة الدولة، مما سيعزز من جهود الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس في الوقت الراهن".
وعن السبل التي انتهجتها الحكومة التونسية في مواجهة ظاهرة الإضرابات والاعتصامات، والاحتجاجات والتي تسببت في تعطيل الإنتاج في بعض قطاعات الدولة، في الفترة الأخيرة، قال عضو البرلمان التونسي، إنه قد تم حل تلك الأمور عن طريق الحوار والوصول إلى حلول وسطى، مع بعض أطياف المجتمع المدني وبشكل خاص مع المحتجين منهم، عن طريق" الاتفاق على حزمة إجراءات حكومية والتي من شأنها التخفيف من حدة الاحتقان خاصة في مناطق الإنتاج في قطاعات الحكومة والقطاع الخاص أيضا".
وكانت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس، قد أجبرت الحكومة على السير في طريق تسريح الآلاف من الموظفين هذا العام والعام المقبل في مسعى لتقليص حجم الأجور التي تمثل عبئا على محاولات إصلاح القطاع العام.
وقال مسؤول حكومي إن "حوالي 6500 موظف من القطاع العام وافقوا على الاستقالة من مناصبهم وتقدموا بالفعل بمطالب لمغادرة طوعية من الوظيفة هذا العام، بينما نعتزم أيضا تسريح 10 آلاف العام المقبل ضمن خروج اختياري يتضمن حوافز مالية".
