وحسب الخبير الاقتصادي ناصر يوسف، فإن هذه الاتفاقية واحدة من الاتفاقيات الهامة التي توقع مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث أن إنشاء حديقة بنبان للطاقة الشمسية، جزء من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم مجموعة البنك الدولي مصر من خلالها، وتهدف لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، لافتاً إلى نجاح مصر في استقطاب القطاع الخاص لمجال إنتاج الطاقة.
وأضاف يوسف، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطة شمسية في العالم، وستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة.
ولفت الخبير الاقتصادي المصري إلى أن هذه الاتفاقات، جزء من مبادرة، باسم "برنامج تمويل تعريفة التغذية لمشروع شموس النوبة"، وهي من المفترض أن تعمل على إنتاج طاقة صديقة للبيئة ومجدية من حيث التكلفة لأكثر من 350 ألف شخص، وأن توفر ما يصل إلى 6 آلاف وظيفة أثناء أعمال الإنشاء.
وقال يوسف، إن مؤسسة التمويل الدولية تتبنى نهجا مبتكرا لتشكيل تحالف من 9 بنوك دولية تستثمر جميعها للمرة الأولى في قطاع الطاقة المتجددة، حيث يمثل هذا المشروع أكبر حزمة تمويلية خاصة لمنشأة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، باستخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح أن التحالف يضم البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك العربي في البحرين، ومجموعة CDC في المملكة المتحدة، والبنك العربي الأوروبي، وشركة "فاينانس إن موشن"، وصندوق "فين فاند"، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك التنمية النمساوي.
وأشار إلى أن مصر أسست "الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية"، لتسهيل التعامل مع المستثمرين، حيث تم تأهيل عدد 136 تحالف وشركة في المرحلة الأولى وتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركتين بقدرة إجمالية 100 ميجاوات، موضحا أنه وصل إجمالي القدرات التي تم التعاقد عليها 1565 ميجاوات ضمن برنامج تعريفة التغذية.
وكشف الخبير الاقتصادي ناصر يوسف، أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، كانت مع 13 شركة لإنشاء مشروعات محطات طاقة شمسية كهروضوئية، بقدرة إجمالية مركبة 590 ميجاوات، وبتكلفة إجمالية 823 مليون دولار، منها 653 مليون دولار بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية.
وحسب الخبير الاقتصادي، فإن المشروع — بجانب تمكنه من تغطية جزء كبير من احتياجات مصر من الطاقة- يضمن أيضاً نقطة هامة، وهي انخراط القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة، حيث من المفترض أن تنتج الشركات الخاصة الطاقة، وتشتريها الحكومة منهم لبيعها للمواطنين، بأسعار لا تقارن بالطبع بأسعار الوقود.
