القاهرة — سبوتنيك. وقال سعد الدين، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "منصب رئيس الإقليم شاغر الآن، ونيجرفان بارزاني هو رئيس المؤسسة التنفيذية ولديه غالبية صلاحيات رئيس الإقليم، إذًا فهو الرجل الأول في الإقليم"، موضحا: "لكن سياسيا أكثرية الأحزاب يرون مسعود بارزاني مرجعية سياسية لهم".
وأضاف سعد الدين: "تنفيذيا وحكوميا كمؤسسات إدارية وحكومية في الإقليم يكون نيجرفان هو الرجل الأول، لكن للقيادة السياسية في الإقليم سيبقى مسعود بارزاني بالنسبة لهم مرجعية سياسية".
وتابع قائلاً: "رسالة بارزاني أمس كانت مفاجئة لنا، فعلى الرغم من كل هذه المشاكل السياسية والخلافات بين الأحزاب، والمشكلة بين أربيل والمركز، فإن هناك ملايين المؤازرين للحزب الديمقراطي وبارزاني في الإقليم".
وحول مسألة ترشح نيجرفان بارزاني لرئاسة الإقليم في الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في تموز/يوليو، قال سعد الدين: "هذا يعود للحزب الديمقراطي، وبرنامجه السياسي الخاص به".
فيما كشف عضو المجلس السياسي الأعلى أنه "لا نية لإلغاء منصب رئيس الإقليم، ولذلك قمنا بتوزيع صلاحياته كي لا يتم إلغاء هذه المؤسسة المهمة"، مشددا على أن "رئاسة الإقليم مؤسسة مهمة، وبمثابة أحد رموز الإقليم، وللرئيس بعض الوظائف المهمة، فهو يقوم بتنسيق العلاقات بين العراق والإقليم، وبعض الوظائف الأخرى التي لا يمكن ضمها للمؤسسة التنفيذية والتشريعية، ولذلك لا يوجد هناك نية لإلغاء المنصب، وكتل المعارضة لم يطرحوا موضوع إلغاء الرئاسة، في جلسة الأمس".
وأضاف سعد الدين أن منصب رئيس الإقليم شاغر لحين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، متابعا: "سيتولى رئيس الحكومة غالبية صلاحيات رئيس الإقليم، وفقا لتوزيع صلاحيات الرئيس حسب الاختصاصات بين رئيس الحكومة، ورئاسة البرلمان، ورئيس مجلس القضاء الأعلى".
ولفت سعد الدين إلى أن بارزاني سيبقى في المجلس السياسي الأعلى بصفته رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يمثل أكثرية مقاعد البرلمان، قائلا: "هذا المجلس ليس له أي صلاحية، بل هو بمثابة مجلس لرؤساء الأحزاب المشاركة في البرلمان، لتقارب وجهات النظر، والتوصل لتوافقات سياسية، قبل صياغتها كمسودة مشروع في البرلمان".
وتشكل المجلس السياسي الأعلى في كردستان، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بعد حل المجلس الأعلى للاستفتاء الذي أقر إجراء الاستفتاء في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي، ويتكون من رؤساء وممثلي الأحزاب الرئيسية الممثلة في برلمان إقليم كردستان. وأوكلت للمجلس السياسي الأعلى مهام قيادة المفاوضات مع الحكومة الاتحادية في بغداد لتسوية الأمور العالقة بعد الاستفتاء، ويترأسه مسعود بارزاني بصفته رئيس الإقليم ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاصل على 38 مقعدا في البرلمان.
وتمثل الأحزاب الأخرى في برلمان الإقليم، وفقا للموقع الرسمي للبرلمان: حركة التغيير (24 مقعدا)، والاتحاد الوطني الكردستاني (18 مقعدا)، والاتحاد الإسلامي (10 مقاعد)، والجمعية الإسلامية (6 مقاعد)، ومقعد واحد لكل من: الحركة الإسلامية، والحزب الشيوعي، وقائمة الحرية، بالإضافة إلى مقاعد مخصصة للأقليات، بواقع مقعدين لكل من قوائم: التنمية التركماني، والمجلس الكلداني الآشوري السرياني، والرافدين، ومقعد واحد لكل من قوائم: أربيل التركمانية، والتغيير والإصلاح، والحركة التركمانية، وبروان إحسان بطرس، وأبناء الرافدين. وأعلن مسعود بارزاني، أمس الأحد، عدم قبوله تمديد ولايته الرئاسية الحالية أو تولي ولاية جديدة، قائلا في خطاب متلفز: "إنني لا أقبل بتعديل قانون رئاسة الإقليم لتولي ولاية رئاسية جديدة، ولا أقبل أيضا بتمديد المدة الحالية لأي سبب كان… وطلبت من البرلمان معالجة هذه القضية بالتشاور مع الأحزاب السياسية".
وكان برلمان إقليم كردستان وافق بأغلبية أصوات 70 نائبا من أصل 93 حضروا جلسة، أمس الأحد، على إقرار قانون توزيع صلاحيات رئيس الإقليم حتى إجراء الانتخابات المقبلة في تموز/يوليو المقبل، بعد قراءة رسالة بارزاني في الجلسة.
ونصت رسالة بارزاني على أنه "فيما يخص منصب رئيس الإقليم بعد الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، فإنني أرفض استمراري في هذا المنصب، ولا يجوز تعديل قانون رئاسة الإقليم ولا يوجد تمديد لعمر رئاسة الإقليم ويجب الاجتماع في أسرع وقت كي لا يحدث هناك فراغ قانوني في مهام وواجبات رئيس الإقليم"، مشددا على أنه "كمسعود بارزاني البشمركة، سأبقى بين الجماهير والبشمركة الأعزاء في التضحية والكفاح من أجل الحصول على حقوق ومطالب شعبنا وكذلك الحفاظ على مكتسبات شعبنا".
وتأججت الأوضاع بين بغداد وأربيل بعد الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان في 25 أيلول/سبتمبر الماضي.
وأعلنت مفوضية الاستفتاء في الإقليم مشاركة 72.16 في عملية التصويت، وافق منهم 92.73 بالمئة على الانفصال وتكوين دولة مستقلة. وترفض بغداد الاعتراف بالاستفتاء ونتائجه.وبدأت القوات الاتحادية في 16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عملية فرض الأمن والقانون في المناطق المتنازع عليها، وأسفرت عن استعادة المنشآت الحكومية والنفطية في محافظة كركوك واستعادة عدة مناطق أخرى متنازع عليها.
