وأكد هؤلاء الخبراء في رسالة وجهوها إلى زعماء مجلس الشيوخ، ورؤساء الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بحسب ما ذكرته صحيفة The New York Times على "المسؤوليات المهمة" التي يتحمّلها الكونغرس بشأن الاتفاق، مشددين على أن الاتفاق كان فعّالا في عرقلة المسارات الإيرانية لتصنيع أسلحة نووية.
وجاء في نص الرسالة، التي وقعها عدد من الفيزيائيين البارزين: "يجب على الكونغرس أن يعمل على ضمان أن تظل الولايات المتحدة طرفا في الاتفاق".
وقالت الرسالة إن الموقعين يقدمون وجهة نظرهم "كعلماء يفهمون في الفيزياء، وتكنولوجيا الطاقة النووية، والمتفجرات النووية، والصواريخ البعيدة المدى، والذين يجمعون خبرتهم في مجال منع الانتشار النووي".
ومن بين أبرز الموقعين على الرسالة ريتشارد ل. غاروين، الحائز على وسام الرئاسة لعام 2016، والداعي لعدم انتشار الأسلحة النووية، وسيغفريد س. هيكر، المدير السابق لمختبر وس ألاموس، الذي عُيّن كمراقب دولي لتهديدات الأمن النووي.
ووصف الرئيس دونالد ترامب اتفاق عام 2015، والذي تم التفاوض عليه تحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أنه "هدية لإيران"، و"واحدة من أسوأ" الصفقات على الإطلاق، وقال إنه يجب إعادة التفاوض عليه أو حلّه من الأساس.
وانتقد دونالد ترامب أحكام الاتفاقية، التي تنتهي خلال العقدين القادمين، واشتكى من أنها لا تحظر تطوير الصواريخ الإيرانية، أو توقف الإجراءات الأخرى التي تتخذها إيران ضد المصالح الأمريكية.
وفي المقابل، حثّ حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيون، والذين هم أطراف في الاتفاقية النووية، إدارة الرئيس ترامب على احترامها، والتي قالت إيران إنها لا يمكن أن تعيد التفاوض عليها.
وقال العلماء إن اعتراضات ترامب على الاتفاق النووي يمكن معالجتها دون إعادة التفاوض، في حين أن رسالتهم وُصفت بأنها "هدف غير واقعي".
وعكست رسالة العلماء الضغوط المكثفة التي يبذلها الكونغرس الأمريكي، من قبل مؤيدي ومعارضي الاتفاق المعروفين باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، والتي رفعت عقوبات كثيرة على إيران، في مقابل وعودها القابلة للتحقق، منها بالعمل النووي السلمي.
وتصاعد الضغط على الرئيس الأمركي، منذ أن أعلن قبل بضعة أسابيع أنه لن يصدّق على امتثال إيران للاتفاق، كما هو مطلوب كل 90 يوما بموجب قانون أمريكي، وذلك كجزء من استراتيجية جديدة عدوانية يتخدها لمواجهة إيران.
إن موقف الرئيس دونالد ترامب المعارض حوّل مصير الاتفاق إلى الكونغرس الأمريكي، الذي قد يعيد فرض العقوبات على إيران خلال الأشهر القليلة المقبلة، وقد تؤدي هذه الخطوة إلى حلّ الاتفاق بأكمله.
وفي حين أن العلماء لم يعارضوا اعتراضات دونالد ترامب، فأكدوا أنه بموجب الاتفاق، لا تزال هناك قيود صارمة على إمدادات إيران من اليورانيوم في مكانها حتى عام 2030، وأن مراقبة أجهزة الطرد المركزي الإيرانية التي تخصب اليورانيوم مستمرة حتى عام 2035، كما أنه ستكون هناك مراقبة لمناجم اليورانيوم ومطاحنه خلال العام 2040، وبذلك، ستظل إيران خاضعة لضمانات قوية تفرضها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي ذراع الرصد النووي التابع للأمم المتحدة.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران تمتثل لأحكام الاتفاق النووي. ودائماً ما أكدت إيران أنها لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية.
كما أوصت رسالة العلماء الموجهة للكونغرس الأمريكي، باتباع طرق إضافية لمراقبة إيران — أو أية دولة أخرى غير نووية — لهذه المسألة — دون التخلي عن الاتفاق النووي، واقترحوا مزيدا من التحقق في محطات تخصيب اليورانيوم فى الدول غير النووية، إضافة إلى السيطرة متعددة الجنسيات على مثل هذه المحطات، التي يمكن أن "توفر طبقة إضافية من الأمن ضد سوء استخدامها لانتاج مواد لأسلحة نووية".
وقال العلماء إن الاتفاق الإيراني "ضروري لتوفير الوقت اللازم لتطوير وتنفيذ هذه المبادرات".
وفي وقت سابق من الاثنين 30 أكتوبر، أصدر معارضون بارزون للاتفاق النووي بيانا أعربوا فيه عن تأييدهم الشديد لموقف السيد دونالد ترامب. وقالوا فيه إن الاتفاق يجب أن يتغير لمعالجة ما وصفوه بالعيوب التي تضع إيران "على طريق انزلاق قانوني إلى ترسانة أسلحة نووية".
وأعلنت مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات، وهي مجموعة تتخذ من واشنطن مقرا لها، انتقادات شديدة لإيران حول مجموعة من القضايا، بما فيها الاتفاق النووي.
ووقّع أكثر من 20 من المسؤولين الحكوميين السابقين والخبراء في إيران على هذا البيان، ومنهم إليوت أبرامز، وروبرت جوسيف، وماري بيث لونج التي شغلت مناصب رفيعة المستوى في مجال الأمن والدفاع، في ظل إدارة الرئيس جورج بوش. وأولي هاينونين، نائب المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
