وقالت المصادر: "بات واضحاً أن التنسيق السعودي الكويتي سيقود إلى تصعيد خليجي ضد قطر"، مضيفة أن "التصريحات الأخيرة لأمير الكويت التي حذر فيها قطر من أن رفضها التجاوب مع جهوده في الوساطة ستقود إلى تصعيد خليجي ضدها، فضلاً عن تصريحات العاهل البحريني التي أكد خلالها عدم المشاركة في أي قمة خليجية تشارك فيها قطر ما لم تنفذ الأخيرة الشروط المطلوبة منها، تؤكد بوادر حراك خليجي أوسع يجري الإعداد له في سياق البدء بمرحلة ثانية من المقاطعة تتسم بالتصعيد الدبلوماسي وحزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية".
وأوضحت المصادر أن قطر تراهن على أن بوسعها أن تشقّ مجلس التعاون الخليجي إلى معسكرين متكافئين عددياً، قطر وعمان والكويت من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين من جهة ثانية، مما يحرم المجلس من قدرة اتخاذ أيّ قرار بتجميد عضوية قطر بالأغلبية.
ولا يخفي القطريون خوفهم من أن تلجأ الدول الخليجية إلى تجميد عضوية بلادهم في مجلس التعاون، ما يعنيه من تحويل المقاطعة من حالة ظرفية يمكن أن تؤول إلى حالة دائمة، وهو أمر لا يمكن أن تتحمله قطر خاصة أن التأثيرات الاقتصادية للمقاطعة بدت بشكل واضح من خلال سحب الدوحة مليارات الدولارات للتغطية على العجز ومحاولة تلافي تلك التأثيرات ومنعها من البروز على السطح.
