وأضاف النائب العراقي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أن تنحي الرئيس مسعود بارزاني، وتوزيع صلاحياته على السلطات الثلاثة في الإقليم، هو بداية مرحلة جديدة في العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وهو بداية لخارطة طريق قد تكون المنقذ للخروج من هذا المأزق.
وتابع:
فعلا هناك فرصة لدى الإخوة في إقليم كردستان لإنهاء موضوع الانفصال عن العراق، والتحاور مع بغداد ضمن إطار الدستور، خاصة أن هناك حرص من جميع الأطراف على الحوار والتفاوض لحل الأزمة بالطرق السلمية، والحكومة الاتحادية حريصة كل الحرص على عدم التصادم أو إراقة الدماء ما بين الإقليم والمركز، باعتبار الأكراد جزء من الشعب العراقي وواجب حمايتهم والدفاع عنهم".
وأوضح الخزاعي أن هناك من يعتقد أن الانقسام داخل إقليم كردستان يصب في صالح العراق، ولكن الحقيقة — أنا أرى- أن الانقسام داخل الإقليم ليس في مصلحة بغداد على الإطلاق، حيث سيؤدي إلى مشاكل مع بغداد، فهناك حاجة إلى حدوث اتفاق في وجهات النظر بين الإخوة داخل كردستان، ليمكنوا من تحقيق التوافق بعد ذلك مع المركز، ونحن نعول في هذا على العقلاء.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء الجديد، نيجيرفان بارزاني، هو شخصية مقبولة من جميع الأطراف، داخل وخارج إقليم كردستان العراق، وسيلعب دوراً قد يؤدي لسحب فتيل التوتر في العلاقات بين المركز والإقليم، خاصة أن جميع قيادات الإقليم أدركت أنه من مصلحتها العودة إلى الحوار مع بغداد، كما أن الحكومة في بغداد حريصة تماماً على استقطاب قيادات الإقليم المعتدلة، للملمة شمل الإخوة وليس تقسيمهم.
في المقابل، رأى عضو التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي عبدالعزيز حسن، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الاستفتاء ليس بنفسه قراراً للانفصال عن العراق، وإنما هو يتيح الفرصة لقيادات الإقليم للتوافق والتفاوض مع الحكومة الاتحادية لحل مشاكلها وليس للاستقلال، وهو ما أوضحته الخطابات قبل الاستفتاء، فإذا وصلت الأمور لطريق مسدود فهذا أمر أخر.
وأكد النائب الكردي، أنه بعد الاستفتاء طالبت القيادة الكردية بفتح أبواب المفاوضات بشكل علني وبشكل جدي، ولكن الآن الأوضاع اختلفت بعد استعمال القوة وبعد احتقان كبير في الشارع العراقي بشكل عام بين الكرد والقوات الأخرى، ونحن نتحدث عن احتقان واستياء شعبي في الشارع، والأن بعد انتهاء المدة الزمنية والقانونية لبارزاني كرئيس، بدأت الحكومة تتعامل كالمؤسسة الرئيسية في الإقليم، وبدأت أعمالها بطلب التفاوض والحوار بشكل علني.
وأشار إلى أن مسألة "إلغاء" الاستفتاء غير واردة وغير ممكنة لا قانونياً ولا دستوريا، حتى المحكمة الاتحادية، أمس الخميس، أكدت أنه لا توجد مادة قانونية تدين الاستفتاء، حيث قدمت شكاوى للمحكمة ولكنها لم تتحدث مع الجهة الثانية التي كانت عليها الشكاوى، ولذلك لم تقرر أن الاستفتاء عمل مخالف، فهو مكفل بالدستور، كما أن كل الأحزاب الكردستانية الـ5 منذ 2003 هو "حق تقرير المصير".
شدد على أن الجميع يعرفون أن هناك أجندات دولية وإقليمية في العراق، وعندما تريد شيء، لا تهتم بالدستور ولا بالقانون، فالحكومة المركزية بالعراق، وأنا في اللجنة الأمنية المهمة بالحكومة، أعرف كم طبق الدستور بمناطق أخرى وحتى بعضها حدودي، وفي مناطق أخرى لا يطبق، وبعض الأحزاب سيطرت على مناطق في العراق، ولكن الإقليم هو الوحيد المنظم أمنياً وقانونياً، هذا معروف، ولكن كل القرارات التي تتخذ من جانب الحكومة الاتحادية في الوقت الحالي، هي قرارات سياسية.
وأضاف:
نحن كشعب كردستان وكل الأحزاب الكردستانية، منذ 2003 وحتى الأن نناضل من أجل تطبيق الدستور ليكون مظلة حقيقية للجميع، وعندما نشعر أننا مواطنين درجة أولى في العراق، وأيضاً عندما يكون العراق البلد الديمقراطي الفيدرالي المدني، المتطور اقتصاديا واجتماعياً وسياسياً، فنحن سنكون جزء حقيقي من هذا البلد، بلدنا، ولكننا نرى أنه ليست هناك رؤية في بغداد لبناء دولة مدنية.
وعن الخطوات المطلوبة من جانب كل من أربيل وبغداد، بشأن كركوك والمناطق المتنازع عليها، قال إنه قانونياً ودستورياً، يجب وضع المناطق المتنازع عليها تحت إدارة مشتركة من الجميع، لتجاوز الأزمة، وهو ما تنص عليه المادة 104 من الدستور العراقي.
